881- الرد على تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة - اقتضاء الصراط المستقيم - الشيخ ابن عثيمين

وذلك أن من الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين حسنة وقبيحة بدليل قول عمر رضي الله عنه بصلاة الترويح نعمة البدعة هذه وبدليل أشياء من الأفوال والأفعال وحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بمكروها أو هي حسنة للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع والقهس وربما يضم إلى ذلك من لم يحكي قصول العلم ما عليه كثير من الناس من كثير من العادات ونحنها ويجعلن هذا أيضا من الزلائل على حسن بعض الملع إما بأن يجعل معكاد هو ومن قم يعرفه إجماعا وإن لم يعلم قول سائد المسلمين في ذلك أو يستنكر تركه لمعكاده بمثابة من إذا قيل لهم تعالوا إلى ما نزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما ولدنا عليه آباءنا وما أكثر ما قد يحتج بعضهم وما أكثر ما قد يزني من المتسبين إلى علم أو عبادة بحجج لنست من أصول العلم التي يعتمد في الدين عليها والأرض أن هذه النصوص الدالة على ذنب البدع معارضة بمعارضة بمعارضة بمعارضة على حسن بعض البدع التي شرعية الصحيحة أو من كججب على الناس التي يعتمد عليها بعض بعض الجاهلين أو المتعوهين في الجملة ثم هؤلاء المعارضون لهم هنا مقاما أحدهم أن يقول إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح فالقبيح مناء عنه الشارع وما سكت أي من البدع ما ليس بقبيح بل قد يكون حسنا فهذا مما يقول بعضهم والمقام الثاني أي قال عن بدعة معينة هذه البدعة حسنة لأن فيها من المصلحة كيف وكيف وهؤلاء المعارضون يقولون ليست كل بدعة ضلالة والجواب أما القول أن شر الأنور محدثاتها وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والتحذير من الأنور المحدثات فهذا للصورة لله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على دم البدع ومن نازع في دلالته أو مراغب وأما المعارضات فجواب عنها صحيح هذا هو أضح أن بعض الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أبصح الخلق وأنه أعلم الخلق وأنه أنصح الخلق لا شك في هذا فإذا كان يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل هذه نسيئة العموم وصورها ثابت بالإجماع ولا أحد عارض بأن كل تدلع العموم فمن ادعى أن شيئا من المحدثات سنة أو مباح فعليه أليه الدل ولا يمكن أن نخالف هذا العموم القاطع الذي أجمع عليه العلماء فأنه من سيئة العموم بمجرد أقسة أقسة فاسدة أما المعارضات التي أشار إليها فأجاب عنهم أرده وحينئذ نقول تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة قول باطل معارض للحديث وهو كما قال الشيخ الأسلام رحمه الله يقول فلا يحل لأحد أن يدفع دلاثه على ذنب البدعة ومن نازع في ذلك فهو مراغم ومراغمت الله الرسول ليست في الأمر الهيئ يقول كل بدعة ضلالة وليست في البدعة شيء حسن لكن إذا قال أن هذه بدعة هو حسنة فهي إما أن لا تكون بدعة وهو يظن أنها بدعة وإما أن لا تكون حسنة وهو يظن أنها حسنة ولا بد من هذا أما أن يثبت بأنها بدعة وأنها حسنة فكلا ولا يمكن أبدا نعم وأما أن يقال إنما ثبت إنما أن يقال إنما ثبت حسنه ليس من البدعة ويبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه وإما أن يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم والعام المخصوص دليل فيما عدا سورة تخصيص سورة فيما عدا سورة تخصيص ومن اعتقد أن بعض البدع المخصوص من هذا العموم تد إلى دليل يصرح من تخصيص وإذا كان ذلك العموم الغني المعنوي مرتبا للنهي ثم المخصص هو الأدلة الشرقية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا وأما عادت بعض الميلاد أو أكثرها أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم منع ذلك ليس مما يصلح وأن يكون معارضا لكلام رسول الله اللهم صلى الله عليه وسلم حتى يعارم به