[278] عدم جواز الاجتهاد للجاهل، وأمثلة على ذلك - ابن عثيمين

ثم قال المؤلف منتقلا عن ذكر الصفات إلى ذكر بعض الأحكام في التقليد ومن المعلومة أن إدراك المعلومات قد يكون عن اجتهاد ونظر في الأدلة فهذا ما توصل إليه الإنسان لاجتهاده ونظره فإنه يجب عليه أن يعتقد أو يعمل بمرتضاه لكن بشرط أن يكون من الاجتهاد ذو العلم ليس من أهل الاجتهاد ذو الجهل لأن اجتهاد ذو الجهل خطأ خطأ على كل حال حتى لو أصاب فهو مخطئ لأن استعمال اجتهاده مع عدم القدرة والأهلية خطأ فلو قال قائل رجل وجب عليه اعتاق رقبه فقال شخص اذهب إلى السجنة وأخرج واحدا محبوسا بدينه ولو كان دينه عشرة ريالات أوف عشرة ريالات فتعتق رقبه كيف قال لأنك فككته من من الأسر من أسر الحبس والفقه يقولون إنه يجوز صرف الزكاة في فكاك الأسير شف صار فقيم من وجه جاهل من وجه نعم هذا اجتهاد في محله ولا في غير محله هي غير محله طيب شخص آخر أفتى إنسانا أنقذ شخصا من الغرق قال أنقدته قال نعم قال هل عليك رقبه قال لي والله علي رقبه هل رقبه كفارة في قتل أو ظهار أو جماعة في رمضان قال خلص فك الله أسرك بإيش قال لأنك أنقذت هذا من الغرق إذن فهذا عزق رقبه هل يقبل هذا الاجتهاد لا يقبل طيب رجل إمام مسجد قام إلى خامسة فنبهه المصلور قال سبحان الله سبحان الله أبع أصر على أن يبقى كمل الخامسة فلما سلم التفت إلى الجماعة وقال أنتم جهار فيكم ما لا فيكم قال الفقه إذا شرع في القراءة حرم الرجوع كيف تلحون عليني أرجع وأنا قد شرعت في القراءة يا جهار أنتم أجهل من حميركم كتكلم عنها الأشياء إيش نقول هذا نقول هو الجاهل هو الجاهل حقيقة لأن الفقه يقولون إذا شرع في القراءة حرم الرجوع فيما إذا ترك التجهد الأول أما إذا قام إلى زائده فيرجع ولو كان قد ركع إذا قام إلى زائده يرجع ولو كان قد ركع فالمهم أن مثل هذا المجتهد لا يعتبر اجتهاد وإطلاق ولا يقبل لكن المجتهد الذي فيه أهلية الاجتهاد عنده علم وبصر في كلامها لل