[354] حكم من مات ولم يتب من المعصية - ابن عثيمين

وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنَ الْخَطَىٰ فَأَمْرُهُ مُفَوَّضٌ لِذِي الْعَطَىٰ فَإِنْ يَشَأْ يَعْفُ وَإِنْ شَاءَ انْتَقَمْ وَإِنْ يَشَأْ أَعْطَىٰ وَأَدْزِلًا نِعَمْ فيرتجع عندكم فيمتنع فيارتجع يعني يرجع عن الشرك بالتوحيد والصد الذي يعرض بالإقبال على الله قال وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنَ الْخَطَىٰ مراده هنا وَلَمْ يَتُبْ مِنَ الْخَطَىٰ أي من غير الشرك يعني إلا الشرك فإن الشرك لا يأفره الله فأمره مفوض لذي العطى وهو الله عز وجل فإن يشأعه وإن شاء انتقم وإن يشأعطى وأدزل النعم فوق الدم ودليل هذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشتك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشأ وهذه الآية قاضية على كل ذنب ما عدا الشرك فإن قال قائل لو مات على الكفر دون الشرك مثل أن يكون قد جحل شيئا من القرآن مثلا هذا كاف فمات على هذا هل يكون داخلا تحت المشيئة؟ لا لأن المراد بالشرك ما كان مخرجا عن الإسلام كل شيء يخرج عن الإسلام فإن إن إنسان إذا مات عليه لا يغفر وما دون ذلك فإن الله يغفره إن شاءه