[369 -595] اختلاف نفاة الصفات فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه من الصفات والرد عليهم - ابن عثيمين

حتى لو جاء في الكلاب السنة ما يخالف ذلك فاسمع إلى طريقة فيه نعم فطريقة إثبات العقل ثم اختلفوا فيما لا يختض العقل إثباته أو نفيه فأكثرهم نفوا وبعضهم توقف فيه لكن لا يثبته لأن القاعدة الأساسية عندهم أن ما لا يختض العقل إثباته ما اختض العقل نفيه نفوه وما اختضى إثباته أثبته إذا جاء الصفة في القرآن أو في السنة والعقل ما يختضي إثباتها ولا نفيه فماذا نصنا اختلفوا أكثرهم قال يجب إنكارها يجب إنكارها لماذا لأن العقل لا يثبتها ما هو لأن العقل نفاها لأن العقل لا يثبتها وإذا لم يثبتها العقل فإنه يجب إنكارها وبعضهم قال ما دام العقل لم يثبتها ولم ينفيها فالواجب التوقف الواجب التوقف فنقول لا نثبتها ولا ننفيها هذه القاعدة طيب ماذا نصنع بيه يقول وأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات صار انقسموا فيما لا يثبت العقل إثباته ولا نفيه انقسموا إلى قسمين قسم ومو أكثر نفوه وتعليلهم أن العقل لا يقتضي إثباتها وحينئذ يكون لا دليل عليه طيب ما جاء في الكتاب والسنة من إثباته يخرجونه على ايش على المجاز يقول هذا مجاز عن كده مثلا استوعى العرش يقول هذا مجاز عن الاستيلة اليد مجاز عن القدرة أو النعمة وعلى هذا فقس