252 - حكم ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة - شرح تقريب التدمرية

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد وليس لأحد أن يثلث له أو ينفيه لعدم ورود السمع به فرق بين على أحد أو لأحد ما الفرق بينهما لأحد يعني له سيارة وعلى أحد يجب لعدم ورود السمع به وليس له أن يفضل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه بإن كان حقا وجب قبوله وإن كان باطلا وجب رده هذه هي القاعدة فيما يذكر عن الله عز وجل مما لم يرده بكتاب والسنة أن نقول أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لا نثبته لأنه لم نرد ولا ننفيه الاحتمال له حق هذا من جهة اللفظ من جهة المعنى نستفصل ونسأل ماذا تريد بهذه الكلمة إن أراد حقا قبل يعني قبل المعنى وإن رد باطلا لفي ورد فانتبهوا الآن القاعدة فيما لم يرد إثباته ولا نفيه أولا من جهة اللفظ ماذا نقول لخ يعني لا نقول منفو ولا مهفو من جاءة المعنى؟ لا أستمع من جاءة المعنى نستفسد قال أريد كذا وكذا قلنا مقبول هذا لكن النف لا تثبت ولا تثبت وإن رجى باطلا رجلنا بارك الله فيه