44 - الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب - شرح تقريب التدمرية - ابن عثيمين

وأما الكلام في الشرع والقدر فهو مفاد القلق الزارع بين الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المقاطب لأن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأموراً به وإما مكروه لله ورسوله فيكون منهياً عنه لذال ذلك قوله تعالى وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُسْمِكُوا بِهِ شَيْئًا ففي قوله وَاعْبُدُوا اللَّهَ الأمر بإعجادة الله وفي قوله وَلَا تُسْمِكُوا بِهِ شَيْئًا النهي وعَلِلْ إِشْرَاكِ بِهِ تمام الكلام في قدر والشراء أو في شراء القدر من داب الطلب الطلب الدائر بين الأمر والنهي فإذا قلت للرجل قل هذا طلب قيام أمر ولا نهي أمر وإذا قلت لا تقعد فهو نهي عن القهود فالحاصل أن الشرء والقدر الكلام فيه من باب من باب الطلب ولا من باب الخبر من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم من قبل المخاطب بين الطاعة والماصر فإذا قلت لرجل قم فقام فقد أطاع وإذا قلت قم ولم يقم فقد فقد عصر ما فيه تصديق أو تكريب يعني لو قلت قم ما حده صدقت أو كذبت ولكن إما أن يمتثل وإما أن يعصي انتبهون الفرق إذن الفرق بين الكلام في التوحيد والصفات وبين الكلام في الشرء والقدر أن الأول من باب الخبر والثاني من باب الطلب نعم