22- حكم تقسيم الاسلام الى أصول وفروع I فوائد من شرح📗 القواعد المثلىI #ابن_عثيمين / كبار العلماء

وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل هذا صحيح ما ليس في الإسلام تفريق بين أصول وفروع ويدل للإضافة هذا التقسيم أن الذين قسموا ذلك جعلوا الصلاة من الفروع وهي من أصل العسل وجعلوا الزكاة من الفروع والصيام من الفروع والحجم من الفروع والمسائل العملية العقدية هي الأصول وهذا ليس بصواب الصواب إن تنزلنا وقسمنا إلى أصول الفروع فالأصول عبارة عن أصول الإسلام العظيمة وقواعده انكبار والفروع ما دون ذلك فمثل الثلاثة من الأصول لكن وجوب التشاهد الأول فيها مثلا من الفروع ولهذا تصفل بدونه إذا تركه نسيانا وعلى هذا فقس أما المتأخرون فانحضروا في هذا التقسيم وقسموا الدين إلى قصور ولب وهذا غلط عظيم فإن الدين ليس فيه قصور إطلاقا لأن القصور ترمى ولا ينتبع بها وما في الدين الإسلامي شيء يرمى ولا ينتبع به فكله لب لكن بعضه أولى وأعظم من بعض نعم