963- مسائل في باب التسمي بقاضي القضاه /كتاب التوحيد📕/ابن عثيمين

ثم قال فيه مسائل الأولى النهي عن التسمي بمالك الأملاك من أين يؤخذ؟ الرهاب طيب لو قال قائل هذا ما فيه نهي والمعرف يقول فيه النهي سبيل أين النهي؟ وين النهي؟ النهي هو طلب الكف على وجه السعلة بحرف لا نهي شرعا لا يستفاد من الصيغة المعينة المعروفة بل إذا ورد الدم فيه أو سب فاعلي أو ما أشبه ذلك فإنه يفيد النهي صحيح أن صيغة النهي هي المضارع المقروم بلا الناحية بذل لا تفعل ولكن إذا كان هناك ذم أو وعيد أو ما أشبه ذلك فهو متضمن لمعنى النهي وزيادة أيضا طيب فإذا الثاني يقول أن ما كان في معناه مثله كما قال سبيل وش الذي في معناه؟ حاكم الفكام نعم وقاضي القضاء نعم طيب الثالثة التغليظ التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه أين توفض يا عبد الرحمن؟ لن يقصد معناه لن قصد أين تقصد فإن كنت قاصدا أو أعطني أيه هو أشد لأن القصد إما أن يكون قوله مطابقا للواقع ولا يمكن أن يكون مطابقا للواقع نعم أو يمكن إما أن يكون مطابقا للواقع فيكون واقعا في النهي والتحذير وإن لم يكن مطابقا للواقع فقد تضمن الأمرين الكذب والوقوع في هذا الاسم المفوض إلى الله عز وجل يعني مثل إذا سمينا شخصا بقاضي القضاء أو حاكم الحكام وهو ليس كذلك هو من أجهل القضاء ومن أرعب الحكام جمعنا بين أمرين بين الكذب في المعنى والوقوع في اللفظ المنهي عنه وإن كان صدقا يعني صحيح أن هذا الرجل أعلم زمانه أو أعلم مكانه نعم ويرجع الوقتاتي له هذا وإن كان مطابقا للواقع لكنه واقع في النهي في النهي عنه هذا معنى قول مال مع أن القلب لم يقصد معنى حك الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله من أين توخذ يا خالد نعم التفطن أن هذا من أجل الله لأن الرسول صلى الله يرسل بيّن أشار إلى العل في ذلك وهو أنه لا مالك إلا الله كيف تقول مالك ألم لا؟ وهم ما في مالك إلا الله عز وجل