875- حكم من سن قوانيين تخالف الشرع وادعى أنها من المصالح المرسله / كتاب التوحيد/ابن عثيمين

وعلى هذا فنقول إن من سن لولاة الأمور قوانين تقالف الشرع وادعى أن هذه من المصالح المرسلة فإنه كاذب في دعوة لأن المصالح المرسلة والمقيدة كلها إن اعتبرها الشرع ودل عليها فهي حق ومن الشرع وإن لم يعتبرها الشرع وأنكرها فليست مصالح ولا يمكن أن تكون مصالح ولهذا الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى المصالح المرسلة بل نقول ما اعتبره الشرع فهو مصلحة وما نفاه الشرع فهو مصلحة ما يمكن أن يستشعر عنها إذا لم يأتي حكم لهذه المسالة معينة فإنك تجدها داخلها في عمومات النصوص كان البقاء يقولون على الشأن الصعي بالشارع إذا تكون حكمة حكمة منصوصة مدامنا القياس تم فإن الشرع لا أفرق بين المتماثلين فإذا هي منصوص عليها بل إن ما سكت الشارع عنه فهو عفو يعني في المسائل العادات مثلا المسائل العطي ما هو الأشربة وما أشبه ذلك ما سكت الله عنه فهو عفو إذا هو مبين في الشريعة وهذا هو القول الصحيح مندي أن ما في الشيء يسمى المصالح المرسلة بل نقول هذه المصلحة إن اعتبرها الشارع أخذنا بها وهي من الشارع فهي مصلحة اعتبرها الشارع وإن لم يعتبرها الشارع وأنكرها فليس مصلحة أدخلت علينا مسائل المصالح المرسلة مسائل كثيرة بعض العبادات قصد بعض البدع اعتبرها بعض الناس من المصالح المرسلة وقال إن فيها تنشيطا وشحطا للهمم وإيقاظا للنوام إذن هذه من المصالح المرسلة الناس نسجوا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يذكرونها احدث لهم عيد الميلاد علشان يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم ما علموا أن من لم يذكر الرسول إلا في هذه الليلة فلا صلاة له كل المسلمين في كل الصلوات يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد هو رسول ويقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويقولون اللهم صلي على محمد وعلى المحمد اللي ما يحيى قلبه بهذا وهو يصلي بين يدي ربه كيف يحيى قلبه في ساعة يؤتى فيها بالقصائد الباطلة اللي فيها من الغلوب ما ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام هل هذا ممكن أين المصالح المرسلة في هذا هذه مفسدة ولهذا المصالح المرسلة في الحقيقة وإن كان من وضعها من أهل العلم المجتهدين الكبار لا نشك في نصفهم لله ورسوله ودينه وأمته لكن استخدمت هذه المسألة استخدمت في غير ما أراده أولئك العلماء وتوسع فيها ونحن نقول حتى لو وضعها أحد من أهل العلم فإنها ينظر تقاس بالمعيال الصحيح إن اعتبرها الشرق قبلت وإلا فكما قال الإمام المالك كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام