873- حكم من وضع قوانيين تخالف شرع الله / كتاب التوحيد/ابن عثيمين/

طيب ما في قنون في من وضع قوانين قوانين تشريعية ما علمه بحكم الله وعلمه بمخالفة هذه القوانين لحكم الله هما حكم لكن وضع قوانين يمشي عليه الناس نعم يكفرون للا لا كاف لأن هذا تشريع لأن الحكم حكم في قضية معينة لكن هذا تشريع معناه أنه استبدل شريعة الله في هذا القانون الذي وضعه فيكون بذلك كافرا لأن نعلم أنه ما رضي هذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير منه للبلاد والعباد فهذا يكون كافرا ونحن نقول حينما نقول كافر نقول إن هذا الفعل يوصل إلى الكفر لكن قد يكون الواضع له معذورا مثل أن يغرر به فيقال مثلا إن هذا لا يخالف الإسلام أو إن هذا من المصالح المرسلة أو إن هذا فيه كذا وكذا أو إن هذا مما رد الإسلام فيه الحكمة إلى الناس كما يوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين غاية الخطأ يقولون إن مسألة المعاملات ما للإسلام فيها دخل هذه ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه نعم فإذا اقتضى الحال أن نضع بنوك فيها الربا فنقل ما في شيء نعم إذا اقتضى الحال أننا نجع الضرائب أو ما أشك ذلك على الناس ما في مانع لكن هذا لا شك أنه خطأ خطأ خطأ خطأ وهؤلاء مخطئون إن كانوا مجتهدين فالله يغفر لهم وإن كانوا غير مجتهدين وأنهم من علماء الدولة لا من علماء الملة فهذا خطر عظيم والصواب الذي لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات وهي معاملة الإنسان بينه وبين ربه وبتنظيم المعاملات وهي معاملة الإنسان مع الخلق لا في العقود ولا في الأنكحة ولا في المواريث في كل شيء في الحوار الشخصية وغيرها فالشرع كامل اليوم أكملت ولكم دينا ويا سبحان الله كيف لا نقول إن المعاملات من الشرع وأطول آية في القرآن نزلت في المعاملات نعم هل يمكن أن نقول هكذا؟ يقول المعاملات ما للشرع في دخل والله عز وجل أنزل فيها أطول آية في كتابه هذا لا يمكن يقوله عاقل يدري ما يقول ولولا نظام الشرع لفسد الناس