لقاء[5 من 108] عن الجماعات الإسلامية-مبايعة أمير الجماعة-الخروج على الولاة-ابن عثيمين-كبار العلماء

فضيئة الشيخ بالنظر إلى العالم الإسلامي اليوم نجد أن هناك كثير من الجماعات التي تدعو إلى الإسلام وكل منهم يقول أنا على منهج السلف ومعي الكتاب والسنة فما موقفنا نحو هذه الجماعات وما حكم إعطاء البيعة لأمير من أمراء هذه الجماعات الحكم في هؤلاء الجماعات الذين يدعي كل طائفة منهم أنهم على الحق سهل جدا فإننا سألهم ما هو الحق الحق ما دل عليه الكتاب والصنة والرجوع إلى الكتاب والصنة يحسم النزاع لمن كان مؤمنا أما من اتبع هوا فلا نفع فيه شيء قال الله تعالى فإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وليم الآخر ذلك خيرون وأحسن تأويل فنقول لهؤلاء الجماعات اجتمعوا ولينزع منكم كل واحد هواه الذي في نفسه ولينوي النية الحسنة بأنه سيأخذ بما دل عليه القرآن والصنة مبنيا على التجرب من الهواء لا مبنيا على التقليد أو التعصب لأن فهم الإنسان القرآن والصنة على حسب ما عنده من العقيدة هذا لا يفيده شيئا لأنه سوف يرجع إلى عقيدة ولهذا قال العلماء كلمة طيبة قالوا يجب على الإنسان أن يستدل ثم يبني لا أن يبني ثم يستدل لأن الدليل أصل والحكم فرع فلا يمكن أن يقلب الوضع ويجعل الحكم الذي هو الفرع أصلا والأصل الذي هو الدليل فرعا ثم إن الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل ولم تكن عنده النية الحسنة صار يلوي أعناق النصوص من أكتب والصنة إلى ما تعتقده هو وحصل في ذلك البقاء على هواه ولم نتبع الهدى فنقول لهؤلاء الطوائف التي تبدعي كل واحدة منها أنها الحق نقول تفضل إنت بنية حسنة مجرد عن الهواة والتعصب وهذا كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا أن فيهما حل النزاع ما أحال الله عليهما فإن الله لا يحيل على شيء إلا هو المصحة فيه ردوه إلى الله والرسول لكن البلاء الذي يحصل من عدم الاتفاق على كتاب والصنة هو الشرط الذي في الآية إن كنتم تؤمنين بالله ولم الآخر فإن بعض الناس قد يرجع لكتاب والصنة لا إيمانا ولكن على هوا وتعصوا لا يتسحذر عنه فهذا ليس فيه فائد ولكن على من هم على كتاب والصنة أن يستعيون بالله عز وجل على هذه الطوائف وسيتبين الحق من الباطل فلقد قال الله عز وجل بلنقله بالحق على الباطل فيدموه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تسفون أما بالنسبة لإعطاء البيعة لرجل هذا لا يجوث لأن البيعة الولي العام على البلد وإذا أردنا أن نقول كل إنسان له بيعة تفرقت الأمم صار البلد الذي فيه مئة حي من الأحياء كم يكون فيه من إمام مئة إمام مئة ولاية هذا هو التفرق فما جام في البلد حاكم شرعي فإنه لا يجوث أعطاء البيعة لأي واحد من الناس أما إذا كان الحاكم لا يأكم لما أعز الله فإن هذا له أحوال قد يكون هذا كفرا وقد يكون ظلما وقد يكون فسقا بحسب ما تقتضيه النسوس الشرعية وعلينا إذا كان هذا الحاكم مصرا على كفر ضواح عندنا فيه من الله برهان علينا أن نسأى بإزالة ما استطعنا لكن لا سألنا أن نقوم في وجه ولا سمعنا قوة لأن هذا تهوء مخالف للشرع وللحكمة ولهذا لم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجاري في مكة لماذا؟ لأنه ليس معه قوة يستطيع بها أن يخرج هؤلاء من مكة أو يقتلهم فكون هؤلاء النفر القبيع الذين هم عزل من السلاح المقابل لسلاح الحكومة مثلا كونهم يقومون على الحكومة لا شكل هذا تهور مخالف للحكمة إذا رأيت كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان فانتظر الشرط الخامس وهو القدرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بالخروج على الإنة إلا بالشرط هذا أن تروا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان هذه أربعة الشرط الشرط الخامس الذي هو شرط الوجوه لأن الشرط الأول شرط الجواز الشرط الوجوه أن يكون لدينا قدرة على إزالة هذا الحاكم وحكومتهم أما بلا قدرة فألسان يجب عليه أن ينتظر الفرج من الله عز وجل وأن لا ينابذ من يقضي عليه على طائفته وعلى آخرين الشرط الخامس لعلك فهمتها الآن أن تروا يعني أنتم بأنفسكم تعلم دون النقل لأنه قد ينقل على الشرط على غير وجل كفرا لا فسقا فالحاكم لا يجوز الخروج عليه ولو فسق بأكبر الفسوق ما عدد الكفر يعني لو كان يزن يشرب الخمر يقتل بغير حق لا استحلالا ولكن ظلما فإنه لا يجوز أن نخرج عليه كفرا بواحا بواحا صريحا يعني ما في التأويل أما الكفر الذي فيه التأويل فقد يكون هذا الحاكم متأولا عندنا فيه من الله برهان يعني عندنا دليل من الكثاب والسنة دون الأقزة التي قد تخطي وتصيب هذه أربعة شروط الشرط الخامس لوجوب الخروج عليه القدرة وهذا الشرط عن القدرة شرط في كل واجب لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسع ولقول فاتق الله ما استطعت فهؤلاء الأخوة الذين يريدون أن يكونوا طائف لكل طائف أمير بناء على أن الحاكم عندهم ليس حاكم شرعيا في نظرهم نقول هذا لا يجوز لكم تفتيت الأمة أن يكون لكل طائف أمير هذا خطأ عظيم وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بل أخذ الله نبيه أنه ليس من هؤلاء في شيء لكن عليهم أن نستعدوا لإزالة هذا الحاكم الذي انطبقت عليه شروط جواز الخروج عليه حتى يقومه الله ويعينهم على إزالتهم