لقاء[245 من 701] ماحكم التأخر عن بداية الدوام؟!! الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول وبما أن لدي مشكلة تجول في خاطري حيث أنني أعمل في محكمة الرياضة الكبرى وأحضر للدوام للساعة الثامنة صباحا وأخرج بعد صلاة الظهر وذلك حسب حضور القاضي وانصرافة الذي أعمل في مكتبه
وسؤالي هل يجزلي ذلك حيث أن الدوام من الساعة الثابعة والنصف إلى الثانية والنصف كما أن عملي مرتدتم لموعد القاضي ولكم خالص تحياتي الواجب على المسلم إذا اتزم بعقد مع الحكومة أو غيرها
أم يفي به لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فإذا كان كذلك وكان من المعلوم بين الوظف والدولة أن الدوام يبتدئ من الساعة
الثابعة وينتهي في الساعة الثانية والنصف فإن الواجب على الموظف أن يستوعب هذا الوقت كله في مقر عمله سواء كان عنده من ارتبط به أم لم يكن ولا فرق في هذا بين الموظف الحاكم وغيرهم فإن
الواجب على موظف الحاكم أن يكونوا قدوة في تطبيق ما يجب عليهم مما عاقدوا الحكومة عليه لأن كثيرا من الناس الذين ليس لهم ثلاث المحاكم الشرعية إذا رأوا تفريط المسؤولين في الحاكم الشرعية
وتهاونهم فإنهم يتخذون منهم سبيلا إلى الجدل عندما ينسحون في القيام بالواجب وإن كان هذا السبيل لا ينفعهم أمم الله عز وجل فإن المرء لا يعتبر تفريط غيره حجة له عند الله إما قد يكون في
مقام الجبل قد يكون باهتا للمجادل الذي ينفحه ويوبخه على تفريطه في إضاءة وقت الدولة الذي التزم به بمقتراء سلم الوظائف فنصيحتي لإخواني المحاكم وغيرها أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا
بما أوجب الله عليهم من الوفاء بالعقود والوفاء بالعهد حتى يستقيم الأمر وتقوم العمانة ولا يبقى لأحد الحجة وما أكثر ما نسمع أن السكوك الشرعية وحوائج الناس تتعطل كثيرا من المحاكم ومدة
طويلة وقد يكون من أسبابها ما أشار إليه هذا السائل من تأخر بعض القضاة عن الحضور المذكر أو انصرافهم قبل انتهاء الدوان وفي ظني أن هذا أمر لا يجهلهم لأن هذا معلوم لدى الجميع أنه يجب
على كل مثل أن يفي بالعقد الذي عاقد عليه سواء ما عاقد عليه الدولة أن عاقد عليه عقدا خاصا نعم والله موفق لكن بالنسبة للموظف الذي ارتبط بعمل القاضي والقاضي يخرج بعد صناة الظهر قبل
الساعة الثانية والنصف هل هذا الموظف يتحمل اسم هذا الخروج لوحده أو أن القاضي أيضا دخل في خروج الموظف وعلى كل حال القاضي عليه النسؤولية الأعظم نعم أو العظمى نعم في هذا الأمر لأنه
متبوع لا تابع نعم ولكن هذا التابع لو أنه بقي ثم نفح القاضي على خروجه قبل انتهاء الوقت أو تأخره عن اتدائه لخجر القاضي من ذلك على أقل تقدير ثم استقام على ما يجب عليه من الحضور في أول
الدوام والتأخر إلى انتهاء الدوام ولا أظن أن ذلك عذر للتابع للقاضي لأن كما أسفنا أولا نعم لأن تفريط الإنسان فيما يجب عليه ليس حجة لغيره في ذلك نعم لو فرض أن القاضي قرأ عليه طارئ
يوجب الخروط وكان هذا الطارئ عذرا شرعيا فهذا لا بأس للتابع حينئذ أن يخرج نعم لأن بغاءه ليس فيه فائدة لكن كون القاضي يخرج بدون عذر إذا رأى أن تابعه يبقى وهو أقل منه رتبة في العلم وإن
كان أعلى منه رتبة في العمل إذا كان يلازم على ما يجب عليه فإنه سوف يخجر سوف يخجر ويستحيي ويقوم بالواجد نعم في ذقاء هذا الموابث التابع يكون فيه مصلحتان أولا إبراء ذنته وثانيا أنه
وسيلة إلى إصلاح هذا القاضي الذي يخرج قبل انتهاء الدوام طيب بالنسبة له إن شاء الله وهذا إن شاء الله قليل جدا أن القاضي يخرج قبل انتهاء الدوام لكن لو خرج ما تعليقكم على الدخل الذي
سيتقاضاه من هذه الدولة ولم يوفي بالعقد في الحقيقة لو قلنا إن هذا الدخل بمنزلة الإجارة نعم لو قلنا إنه بمنزلة الإجارة فإنه لا يستحق شيئا من دخله لماذا؟
لأن الأجير إذا ترك شيئا من مدة العمل بدون عذر شرائي فلا أجرة له نعم لكن المعروف أن ما يأخذه القاضي والمدرس والإمام والمعدن ليس له حكم الإجارة بل هو رزق من بيت المال وعلى هذا فيكون
الاستحقاقه من هذا المرتب بالنسبة نعم فإذا حضر ثلاثة أرباع الوقت مثلا استحق ثلاثة أرباع الغزق ولا يستحق الربع الذي ترك العمل فيه بنعنى أنه يستحق لمرتبه بقدر ما أدى من العمل فقط نعم
طيب ما الذي ينبغي للقضاءك أن يكون مثلا قدوة أو مثالا يشتبع لضاقية الموظفين عندهم ولموظفين في الدولة حمومة نعم الذي ينبغي بل الذي يجب على القضاءات هو انتزام مقتضيات العقود ونظام
الدولة في الموظفين نعم فيتمسوا عليه ويطبقوه فإذا تمسوا عليه وطبقوه فإن الناس تبعوا لهم نعم