639- رأي ابن المسيب في النشرة #كتاب_التوحيد #ابن_عثيمين

طيب يقول أو يؤخذ عن امرأته رجل به طب أي سحر أو يؤخذ عن امرأته أو هنا للشب يعني أو قلت يؤخذ ويحتمل أن تقول للتنوير بمعنى أني سألت عن الأمرين عن المسهور وعن الذي يؤخذ عن امرأته قال أيحل عنه أو ينشر هذه لا شك أنها على سبيل الشك لأن الحل هو النشرة كما قلنا النشرة هي حل السحر المسهور قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فبالمسيب رحمه الله يقول إنه لا بأس إنه يحل عنه وعلل ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وأن النافع منهم لا بأس به هذا ظاهر ما روي عنه وبهذا الظاهر أخذ الأصحاب بقى رحمه الله وقال إنه يجوز حل السحر بالسحر للضرورة فأجازوا ذلك وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز حل السحر بالسحر وحملوا ما روي عن ابن المسيب أو المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله هل هو السحر أو غير السحر فعما إذا علم فإنه لا يحل ولا شك أن هذا حمل لكلام ابن المسيب على معنى قد يكون هو المراد وقد يكون المراد غيره وأنه يرى رحمه الله الجواس ولكن على كل حال حتى لو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب من غير من قوله حجة يرى أنه جائز هل معنى ذلك أنه يكون جائزا في حكم الله أو حتى يعرض على الكتاب والسنة وقد سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسام سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان ولا عجب أو ولا غروة أن يخطئ أحد من التابعين أو من الصحابة أيضا في أمر من الأمور ويكون بذلك معذورا فالآن على رأي هؤلاء يكون حل السحر على ثلاثة الأخصى قسم علمنا أنه بالسحر فهو حرام وقسم علمنا بأنه بدواء مباح أو أدعية أو قرآن فهذا هذا جائز مباح وقسم لا ندري هل هو بهذا أو بهذا فحملوا كلام المسيب على هذا النوم اللي ما يدرى هل هو أو من المحرم فقالوا إنه ما دام نافعا ونحن في شك من دخوله في الحرام فإنه يرتفع عنا الشك لأن القاعدة الشرعية أنما لم يكن الأمر فيه واضحا فإن الحاجة تبيحه الشيء لما فيه النصوص واضحة تبيحه الحاجة يعني الذي اجتنابه من باب الورع الحاجة تبيحه لعدم القطع بالتحريم