لقاء[50 من 211] بيع التقسيط مع زيادة الثمن هل هو جائز؟!! الشيخ ابن عثيمين

سؤاله الثاني يقول فيه ما رأي الدين في البيع والشراء بالتقصيد علما بأن سعر البيع في حالة التقصيد يكون أزيد من البيع والسلام المبلغ الفوري هذا لا دأس به بإجماع أهل العلم أن الإنسان يشفع السلعة لحاجته إليها بثمن مؤجل سواء كان يحل دفعة واحدة أو يحل على استفعات فإنه لا دأس بلاله وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على حلهم ومن نعلوم أنه إذا كان بالتقصيد فسيزيد ثمنه لأن البائع لا يبيع شيئا سيؤجل ثمنه مساويا لشيء ثمنه منقود وهذا من الأمور التي من محاسن السبيعة لحله لأن البائع ينتفع بزيادة الثمن والمشتري ينتفع بتأجيل الثمن عليه وأما إذا تم البيع على أنه نقض ثم جاء المشتري إلى البائع وقال أجله علي بزيادة فإن هذا لا يجوز لأنه من الربع مثل أن يبيع عليه هذه السيارة بعشرة آلاف مثلا ثم لا يجد المشتري هذه العشرة فيرجو إلى البائع ويقول لم أجد العشرة ولا تم أجلها علي بـ 12 ألفا فإن هذا لا يجوز لأن البائع المشتري سبكت للمكه دراحن حالة فتأجيلها بزيادة عين الربع فيكون محرما