لقاء[6 من 211] ماحكم بيع السلع المدعومة من الحكومة بسعر أعلى؟! الشيخ ابن عثيمين

الحكومة تعطي سلع التموين الى التجار باسعار مخفضة ليبيعوها للشعب بعد اضافة الربح المعقول فاذا كان هذا التاجر اخفى بعض هذه السلع لبيعها بالسوق الاسود وقال للشعب نفدت فهل هذا الربح الاكثر من المسموح له حلال ام حرام علما بان احد التجار استفتع عالما لدينا فافتع له بالصحة ذلك فنرجل افادة وفقكم الله ما اقرب هذا السؤال من كلامنا قبل قليل في ان الرجل اذا استفتع عالما يثق بقوله ويعتقد ان ما قاله هو الحق فانه لا يجد له ان يستأل عالما اخر واذا كان السؤال من غيره وسمع انه سئل فعجاب فلا بأس عن يسأل فما اسلفنا لا وارجو ان يكون الاخ هذا من هذا القبيل اي انه سمع ان عالما سئل فعجاب لا ونحن لا نوافق هذا العالم الذي اجاب بنا بالصحة والحل وذلك لان الحكومة قد خفضت السعر مراعاة للمواطين فمعدانه قد خفضت السعر فمعنى ذلك ان هذه السلأة تساوي اكثر لو لا تخفض الحكومة لا واذا كان كذلك فان الواجب عليه ان يكون نصيبه من الربح بالمقدار الذي قررته الحكومة لانها اي الحكومة حينما خفضت قيمة السلأة كأنها تقول بعتك هذه السلأة بكذا بشرط ان تبيعها بكذا لا فاذا بعتها بأكثر فقد نقطت الشرط الذي بينك وبين الحكومة وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقال تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ثم ان هذا مع مخالفته لهذه الايات هو في الحقيقة طمع ينافي كمال الامان لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك ذنى اصابعه لا ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا الجشع الطامع الحكومة تريد نفع الناس وهو يريد الاضغار بهم وهذه عنانية مذمومة مخالفة بكمال الامان لا فنرى انه لا يجوز للمرء الذي اخذ من السلع المنونة من قبل الدولة ان يزيد في الربح عما قررت في الدولة لان هذا بيع بشرط ولان هذا ينافي كمال الامان الذي يكون مقتضيا لان يحب الانسان لاخيه ما يحب الناس