38 - 739 الحلقة الثامنة و الثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
التفريغ النصي
مرحبا بفضلة الشيخ الله حيث رسالتنا الأولى التي بين أيدينا وصلتنا من المرسل من إبراهيم محمد عبدالله قدس بالسودان مدينة السوكي يقول إذا قرأت في كتب السنة أجد فيها أحاديث صحيحة وضعيفة
وموضوعة فهل يجوز الاستدلال بها والعمل بها أم لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السنة كما قال الأخ المنسوب إليها ينقسم إلى ثلاثة أحساب
صحيح وحسن وضعيف والرابع الموضوع أما الصحيح هو الحسن فإنه يستدل بهنا ويؤخذ بهم أي بما دل عليه من أخبار أي بما دل عليه من أحكام ويصدق ما فيهما من أخبار وأما الضعيف فإن جبر بكثرة
طروقه وشواهد والشواهد فإنه يكون حسنا لغيره ويلحق بالحسن فيحتج به وإن لم ينجبر بذلك فإنه ليس بحجه لكن قد استشهد به بعض العلماء في فرائل الأعمال أو في الزواجر عن النواهي بثلاثة شروط
الأول أن يكون له أصل صحيح يشهد له والثاني أن لا يكون الضعف شديدا والثالث أن لا يعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثال ذلك لو ورد حديث فيه
فضل لصلاة الجماعة وهو ضعيف لكنها تنطدق عليه الشروط الثلاثة التي ذكرنا فإن هذا يمكن الاستشهاد به لأن صلاة الجماعة واجبة وأصل الفضل فيها ثابت فإذا تمت الشروط الثلاثة فالأصل هنا موجود
فإذا وجد الشيطان الآخران وهما أن لا يكون ضعف شديدا وأن لا يعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم جازل استشهاد به وعما الموضوع وهو القسم الرابع فإنه لا يجوز نسبته إلى النبي صلى
الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال بل ولا يجوز ذكره إلا مبينا أو إلا مقرونا ببيان وضعه حتى لا يغتر الناس به وكذلك الضعيف الذي ذكرنا آنفا لا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه حتى وإن
قمنا بأنه يجوز الاستشهاد به فلابد من بيان ضعفه نعم هذه رسالة وردت من محمد حامد يوسف بعثيف من السعودية يقول هل يجوز دفع الزكاة من السعودية إلى السودان وإني أعمل اليوم في السعودية
وأرسلت الزكاة إلى هناك ولكم شكري نعم يجوز دفع الزكاة من السعودية إلى السودان أو إلى غيرها من بلاد المسلمين أو إلى أي مسلم استحقها في أي مكان من الأرض وإن الله سبحانه وتعالى من
الأرض إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أخره ففي أي مكان وجد هؤلاء فهم أهل الزكاة تصرف إليهم إلا أن الأولى أن يصرفها الإنسان في البلد الذي فيه المال
لأنه البلد الذي تتعلق به أطمع فقرائه فلا ينبغي أن يحرمهم ويبعد الزكاة عنهم إلا إذا كان هناك مصلحة في دفع الزكاة في بلد آخر لكون الذي في البلد الآخر ذاق رابة من المزكي أو أشد حاجة
ممن في بلده أو غير ذلك من الاعتبارات فإنه قد يعجب للمفظوم ما يجعله أفضل نعم هو درجة كثير من الأخوة الذين يطيبونه السعودية من خارج البلد السعودي أنهم يرسلون زكواتهم إلى بلدانهم
لأنهم أعتقد يعرفون هناك ناس مستحقين أو أنهم يريدون أن يبروا بها من يعرفونها على كل حال الزكاة لا يحاب بها أحد الزكاة لا ينبغي أن تجعل المحابات نصبعينيك فيها فتقول هؤلاء أهل وطني
فأبرهم أكثر من هذا البلد نعم لكن الواجب فيها مراعاة الأصلح لأنها ليست من المال الذي أن تحر فيه في التصرف والهمال معين مستحقه فيجب عليك أن ترأي في ذلك ما هو الأصلح والأنفع والأجدر
والأحق ويظهر لي أن الذين يرسلناها إلى بلادهم من من هم في السعودية أنهم يراؤون أمري الأمر الأول شدة الحاجة في بلادهم غالبا نعم فهم أشد حاجة من السعودية سعودية والله الحمد الغنى فيهم
كثير نعم والشيء الثاني أنهم أعرفوا بالمستحقين في بلادهم منهم في البلاد السعودية لأنهم أعرفون الناس في بلاد السعودية نعم هذه رسالة وردتنا من المستمع عبد المحسن العبدالله الإبراهيم
يقول أنني من المعجبين بهذا البرنامج والمتابعين له أقدم شكفي وامتناني لجميع العلماء الذين يجيبون على استثسارات المستمعين الدينية والاجتماعية كما أنني أشكركم على عدد هذا البرنامج
يقول وبما أن لدي مشكلة تجول في خاطري حيث أنني أعمل في محكمة الرياضة الكبرى وأحضر للدوام في الساعة الثامنة صباحا وأخرج بعد ثلاث الظهر وذلك حسب حضور القاضي وانصرافه الذي أعمل في
مكتبه وسؤالي هل يجز لي ذلك حيث أن الدوام من الساعة السابعة والنصر إلى الثانية والنصر كما أن عملي مرتبط بموعد القاضي ولكم خالص فحياتي الواجب على المسلم إذا ارتدم بعقد مع الحكومة أو
غيرها أن يفي به لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فإذا كان كذلك وكان من المعلوم بين الموظف والدولة أن الدوام يبتدئ من
الساعة السابعة وينتهي في الساعة الثانية والنصر فإن الواجب على الموظف أن يستوعد هذا الوقت كله في مقر عمله سواء كان عنده من ارتبط به أم لن يكن ولا فرق في هذا بين موظف المحاكم وغيرهم
فلإن الواجب على موظف المحاكم أن يكونوا قدوة في تطبيق ما يجب عليهم مما عاقدوا الحكومة عليه لأن كثيرا من الناس الذين ليس لهم صلة في المحاكم الشرعية إذا رأوا تفريق المسؤولين في
المحاكم الشرعية وتهارونهم فإنهم يتخذون منهم سبيلا إلى الجدل عندما ينصحون في قيام بالواجب وإن كان هذا السبيل لا ينفعهم أمام الله عز وجل فإن المرء لا يعتبر تفريط غيره فجة له عند الله
إنما قد يكون في مقام الجدل قد يكون باهتا للمجادل الذي ينصحه ويوبخه على تفريطه في إضاعة وقت الدولة الذي التزم به بمقتراء سلم الوظائف فمصيحتي لإخواني المحاكم وغيرها أن يتق الله عز
وجل وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من الوفاء بالعقود والوفاء بالعهد حتى يستقيم الأمر وتقوم الأمانة ولا يبقى لأحد الحجة وما أكثر ما نسمى أن السكوخ الشرعية وحوائج الناس تتعطل كثيرا
في محاكم ومدة طويلة وقد يكون من أسبابها ما أشار إليه هذا السائل من تأخر بعض القضاة عن الحضور المذكر أو انصرافهم قد انتهاء الدوام وفي ظني أن هذا أمر لا يجهلهم لأن هذا معلوم لدى
الجميع أنه يجب على كل مسلم أن يفي العقد الذي عاقد عليه سواء عاقد عليه الدولة أن عاقد عليه عقدا خاصة نعم اللهم وفر لكن بالنسبة للموظف الذي ارتبط بعمل القاضي والقاضي يخرج بعد صناة
الظهر قبل الساعة الثانية والنصف هل هذا الموظف يتحمل إثم هذا الخروج لوحده أو أن القاضي أيضا دخل في خروج الموظف هو على كل حال القاضي عليه المسؤولية الأعظم نعم أو العظمى نعم في هذا
الأمر لأنه متبوع لا تابع نعم ولكن هذا التابع لو أنه بقي ثم نصح القاضي على خروجه قبل انتهاء الوقت أو تأخره عن اتدائه لخجر القاضي من ذلك على أقل تقدير ثم استقام على ما يجب عليه 來
الحضور في أول الدوام والتأخر إلى انتهاء الدوام ولا أظن أن ذلك عذر للتابع للقاضي لأن كما أسفنا أولا لا لأن تفريط الإنسان فيما يجب عليه ليس حجة لغيره في ذلك نعم لو فرض أن القاضي قرأ
عليه طارئ يوجب الخروط وكان هذا الطارئ عذرا شرعيا فهذا لا بأس للتابع ثمئذ أن يخرج لأن بقاءه ليس فيه فائدة لكن كون القاضي يخرج بدون عذر إذا رأى أن أن سابعه يبقى وهو أقل منه رتفة في
العلم وإن كان أعلى منه رتفة في العمل إذا كان يلازم على ما يجب عليه فإنه سوف يخجر سوف يخجر ويستحي ويقوم بالواجد نعم نعم فيكون في بقاء هذا الموظف التابع يكون فيه مصلحة أولا إبراء
ذلمته وثانيا أنه وسيلة إلى إصلاح هذا القاضي الذي يخرج قبل انتهاء الدوام نعم طيب بالنسبة له إن شاء الله هذا إن شاء الله قليل جدا أن القاضي يخرج قبل انتهاء الدوام لكن لو خرج ما
تعليقكم على الدخل الذي سيتقى ظهر من علي الدولة ولم يوفي بالعقد إذا هو بينها في الحقيقة لو قلنا إن هذا الدخل بمنزلة الإجارة نعم لو قلنا إنه بمنزلة الإجارة فإنه لا يستحق شيئا من دخله
لماذا لأن الأجير إذا فرق شيئا من مدة العمل بدون عذر شرعي فلا أجرة له نعم لكن المعروف أن ما يأخذه القاضي والمدرس والإمام والمعدم ليس له حكم الإجارة بل هو رزق من بيت المال وعلى هذا
فيكون الاستحقاقه من هذا المرتب بالنسبة نعم فإذا حضر ثلاثة أرباع الوقت مثلا استحق ثلاثة أرباع الرزق ولا يستحق الرضع الذي ترك العمل فيه بمعنى أنه يستحق للمرتبه بقدر ما أدى من العمل
فقط نعم نعم طيب من الذي ينبغي للقضاء أن يكونوا مثلا قدوة أو مثالا يستدعى لبقية الموظفين عندهم والموظفين في الدولة حمومة الذي ينبغي بل الذي يجب العقودات هو التزام مقتضيات العقود
ونظام الدولة في الموظفين نعم فيتمشوا عليه ويطبقوه فإذا تمشوا عليه وطبقوه فإن الناس تبعوا لهم نعم نعم حسنتم أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استغفنا فيه الشيخ محمد
بن صاح عثمين الأستاذ بكل الشريع في القصيم وإمام خطيب الجامع الكبير من مدينة عنيزة وقد أجاب على أسئلة استفسارات السادة إبراهيم محمد عبدالله قدسي من السودان ومحمد حامد يوسف السوداني
أيضا يعمل بعثيف وأخيرا السائل عبد المحسن العبدالله الإبراهيم الموظف في المحكمة الكبرى بمدينة الرياض إلى هنا نكتفي ونشكر فضيلة الشيخ كما نشكركم لحسن متابعتكم وإلى أن نلتقي نستودعكم
الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة