40 - 48 هل يصح قول أنه لا يجوز الإنكار في المسائل الاجتهادية؟ الحكمة في الدعوة إلى الله - ابن عثيمين

سائل يقول سمعت من بعض الإخوان عن بعض المشائخ أنه لا يجوز الإنكار في المسائل الاجتهادية فهل هذا القول صحيح وما معنى ذلك القول هذا القول رده شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من علماء المحققين أنه لا يصح إطلاق هذا القول وأنه لا يصح إلا مقيدا وهو أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي يتوق فيها الاجتهاد لأن الناس يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم ويختلفون في النور الذي يطلف الله بقلب العبد وليس أحد قوله حجة على أحد أما إطلاقها فلا وأضرب لكم مثلا بذلك رجلان تعشي لحما أشاء فيه لحم إبل وكان أحدهما يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضو والثاني يرى أن لحم الإبل ينقض الوضو هل ينكر أحدهما على الآخر لو قام الذي يرى أنه لا ينقض الوضو وصل لأماني وأنا أرى أنه ناقض الوضو ما أنكرت عليه نعم أباحث في الموضوع وأناقشه فيه فإذا كان اجتهاده أداه إلى أنه لا نقض بذلك فلا أنثر عليه بل أصلي خلفه أصلي خلفه وأنا أعتقد أني لو صليت أنا بهذا في هذه الحال لم يكن لي صراح لكن هو له صراح فأصلي خلفه أنه إمام صحت صراحه بنفسه أتصح صراحه بغيث سؤالا هذه المسألة ما الصواب فيها أي مسألة نقض الوضو بأكل لحم الإبل الصواب وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل مطلقا لا تبد ولا ترش ولا أمعى ولا لحم ولا شه لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم أن توضؤوا من لحم الإبل ولأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال نعم وعن الوضوء من لحم الغنم فقال إنشئ وكونه يجعل الأمر راجعا إلى مشيئة الإنسان في لحم الغنم يدل على أن لحم الإبل لا مشيئة الإنسان فيه وأنه يجب عليه أن يتوضى فالصراح وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أم كثيرا نيا أم مطموخا يطلق عليه اسم اللحم في العرف أو لا يطلق المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من محاضرة الحكمة في الدعوة إلى الله إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة