12- حرمة تولية غير الأصلح لقرابة أو نحوها - ابن عثيمين

بل ذلك سبب المنع فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوماً دخلوا عليه فسألوه إليه فقال إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه وقال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليه وكلت وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة عن مسألة من متى في الصحيحين وأخرجاه في الصحيحين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله إليه ملكا يسدده رواه أهل السنن فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء اعتاقة أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خال الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ثم قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم فإن الرجل لحبه لولده أو لعفيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان أمانته كذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه أو محابات من يداهنه في بعض الولايات فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته