185- حكم إعانة الحاكم في صرف الأموال المأخوذة بغير حقٍّ في مصالح المسلمين - ابن عثيمين

نعم إذا كانت الأموال قد أُخِنت بغير حق وقد تعذَّر ردُّها إلى أصحابها ككثيرٍ من الأموال السلطانية فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البرِّ والتقوى إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يُمكن معرفة أصحابها وردُّها عليهم ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين وإن كان غيره قد أخذ وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها كذلك وإن كان غيره قد أخذها في موضع آخر وإن كان غيره قد أخذها إلى آخر وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها كذلك هذا هو قول جمهور العلماء جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم وهو منقول عن غير واحد من الصحابة وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر فقط، وكذلك لو انتنع السلطان من ردها بس زيادة هذا هو قول جمهور العلماء زيادة هو ما عندك؟ ما عندك؟ أنا النصخ واحد طيب ظاهر الله عن المساخنة أصح لأن هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد ومنقول عن غير واحد من الصحابة وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك يعني أن يصفها لمصالح المسلمين إذا لم يعلم صاحبها ولا وردتهم يعني كانوا ما حكى قول جمهور فيها كأنه حاكى من عند نفسه نعم تقديم تأخير تغير ما يتغير بس إن هذا قول جمهور العلماء أو أنه من عند الشياء الحكم واحد ما يتغير أين وكذلك وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين فإن مدار الشريعة على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم المفسر لقوله اتقوا الله حق تقاته وعلى قول مفسر لقوله فاتقوا الله ما استطعتم المفسر لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته صحيح نعم كيف المفسر نعم نعم وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم أخرجاه في الصحيحين وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما كانت تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها هو المشروع ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع بثلاثة أدلة القرآن والسنة والنظر الصحيح يعني دليل نقلي وعقلي القرآن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت فإذا لم نحصل على كامل المصلحتين أخذنا بأدناهما وإذا لم نستطع رفع المفسدتين رفعنا أعلاهما عظمهما طيب وكذلك قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته فإن هذه الآية لما نزلت خاف الصحابة منها لأن حق التقوى صعب فأنزل الله تعالى قوله فاتقوا الله ما استطعتم لكن معروف أن الذي نزلت هي قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكأن الشيخ رحمه الله قال ذلك بالمعنى أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وأنا أسأل الآن هل هذا تخفيف أو هذا تشديد تكليف يعني يحتمل الأمرين اتقوا الله ما استطعتم يعني لا تقصروا عن ما تستطيعون وهو من هذا الوجه تكليف اتقوا الله ما استطعتم لا يلزمكم فوق ما تستطيعون ومن هذا الوجه تخفيف وأكثر الناس يستددلون بهذه الآية على جانب التخفيف ويدعون وجه التكليف وعلى كل حال هي والحمد لله واضحة أن الإنسان لا يكلف ما لا يستطيع أما الدليل العقلي وهو دليل النظر فإنه لا شك أن كل إنسان يسعى لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها كل إنسان حتى الكفار الآن يسعون فيما يسعون إليه إلى إيش إلى المصالح تكميلا أو تقليلا نعم لا تكميلا أو تحصيلا وكذلك إلى دعف المفاسد تعطيلا أو تقليلا كل إنسان فنحن مثلا إذا سألقنا شيئا تخف به المفسد أو شيئا يحصل به بعض المصلحة كان أولى من الترك نعم نعم الوسع هو الطاقة لا لا الوسع بمعنى الطاقة ليس هو السع