276- الفرق بين إقامة الحدّ والقصاص في جواز العفو - ابن عثيمين

المسألة المصارح العامة وأنه الذي يقبل أنه في المنطقة هذا الذي يقبل وهذا لأنه حماية الأمر العام نعم إذا كان الجهة مقابلة نعمل مسألة إن قتل إن فبت حد على الأمير فإن فضر المصارح العام بأنه لا يقيم عليهم حد فلا نقوم الله نكواه نقام الحدود على كل أحد لكن لا له القصاص نعم هنا لا له القصاص القصاص حق لآدم وليهذا لو شاء الآدمي أن يعفو عنه فله ذلك هذا الوصلح العظيم إذا كنت أدير فش زجان وأنصر المسلم عمان لقام الحد ولكن إذا كان كفارا هده الله وتبرع لوزاة الدفاع وغير وزاة الدفاع