562- حق الزوجة على زوجها - ابن عثيمين

الفصل الخامس حقوق الزوج والزوجة ومن الحقوق الأفضاع فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر فإن للمرأة على الزوج حقا في ماله وهو الصداق والنفكة بالمعروف فإنه فإنه على الزوج حقا الزوج نسخه وهي أقرب للصوات نسخه الزوج حن نسخه الرجل هنا فإن للمرأة على الزوج حقا في ماله وهو الصداق والنفكة بالمعروف وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين وكذلك لو كان مجبوبا أو عنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة ووضعها واجب عليه عند أكثر العلماء وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم والصلاة إن لزوجك عليك حقا ثم نعم الصواب بن عمر بالواب ثم قيل يجب عليه وقها كل أربعة أشكر مرة وما قاله الشيخ هو الصحيح لا شك أنه يجب على الزوج أن يعاشر زوجيته بالمعروف حتى في الجماع وأنه لا يحل له أن يدعى الجماع إلا لعجزه فلو تركه مراغمة ومضارة كان آثم لأن لها الحق وإذا كان هو لو دعاه إلى فراشف فأبتا تجيل عنه الملائكة حتى تصبح فكيف تكون هي تريد هذا الشيء وهو يضاربه أما إذا كان عاجز فلم لي الله الزوجه فالصواب أنه لا يكتفى بالباعث الطبيعي وأنه يجب على الزوج أن يجامع زوجته بالمعروف نعم ثم قيل يجب عليه وطعها كل أربعة أشكر مرة وقيل يجب وطعها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهذا أشبه وللرجل عليها عجزه يعني أشبه بالصواب أنه يجب عليها أن يطعها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهل له أن يبيت عندها كل ليلة إذا لم يكن معها زوجة أو لا يجب إلا ليلة من أربع فيه خلال أيضا فمنه من قال إنه لا يجب عليها نبيت إلا ليلة من أربع ومنه من قال بل يجب عليها أن يبيت عندها بالمعروف وهذا هو الصحيح أيضا هذا هو الصحيح والذين قالوا بالأول قالوا لأن أكثر ما يكون معها ثلاثة وهي الرابعة لو كان أربع كان جميع كم صار جميع الخمسة ولكن الصواب أنه يجب أن يبيت عندها حسب ما جرت به العادة كل ليلة إذا كان هذه العادة