580- وجوب اتباع ولي الأمر لمن استند إلى الكتاب والسنة ممن استشارهم - ابن عثيمين

وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيما في الدين والدنيا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون هذا صحيح يعني إذا أدل كل من المستشارين برأيه وأحدهم قال هذا حرام لأن الله يقول أو هذا حرام لأن رسول صلى الله عليه وعليه وسلم يقول وجب اتباعه ولا يؤخذ بقول أي واحد حتى لو كان كبيرا وعظيما في الدين والدنيا فلو فرض أن واحد من الرعية من هؤلاء المستشارين خالف وقال هذا حرام لقوله تعالى وجه إنسان وزير قال له هذا لباس به من نتبع نتبع الأول لو قال إنسان الماكس حرام هذا يجوز فقال بعض الوزراء الماكس حلال تقوم عليه اقتصاد الدولة لأن الدولة ما عندها بترول ولا عندها صناعة ما فيه اللام والناس أيهم نأخذ الأول الأول ولا نأخذ بقول الثانية حتى لو أتى بكل ما يرى أنه مصلحة قلنا المصلحة فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله