127 - 415 توسط الخبر في باب ( كان ) - ألفية ابن مالك - شرح الشيخ ابن عثيمين - البيت ( 148 )
التفريغ النصي
ثم قال وفي جميعها توسط الخبر أجز في جميعها جار مجرور ومضاف إليه متعلق بأجز وتوسط مفعول به وعامله أجز وهو مضاف إلى الخبر وأجز فعل الأمر وفاعله مستثل وزوباً تقديره أنت وكل سبقه دام
حضر نعم كل أي من النحوية نعم نعرف قبل كل مبتدى وسبق مفعول مقدم لحضر وهو مضاف إلى الضمير والضمير هنا فاعل فاعل المستر ودام مفعول به للمستر وحضر خبر كل والتقدير كل حضر سبقه دام يعني
كل حضر سبق الخبر دام طيب قوله وفي جميعها توسط الخبر أجز كم هي ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثمانية وأربعة وواحد ثلاثة عشر كلها يجوز فيها توسط الخبر تقول كان قائماً زيت وظل شديداً المضر وما
فتع قائماً خالد وما دام حياً فلان وليس الكسون بناجح وليس ناجح عن الكسون كذا إذن جميع هذه الثلاثة عشر يجوز فيها أن يتوسط الخبر طيب وهل يجوز أن يتقدم الخبر على الأداء يقول كذاك وكل
سبقه دام حضر كل أي من النحويين حضر أي منع سبقه لدام فهل المراد سبقه لدام بحيث يتوسط بينها وبين ماء أو بحيث يتقدم على ماء مثال نجعل المثال على ماء نأخذ الصور فيها ما دام زيد قائماً
صح؟
وهو على الترتيب ما دام قائماً زيد توسط الخبر صحيح ما قائماً دام زيد هذا فيه احتمال أنه لا يجوز بالإجماع قائماً ما دام زيد هذا لا يجوز بالإجماع الإشكال الآن نقل الإجماع فيما إذا كان
الخبر بينما ودام فإذن مكان الخبر أمكنة الخبر أربعة في دام أمكنة الخبر في دام أربعة قائماً ما دام زيد ما قائماً دام زيد ما دام قائماً زيد ما دام زيد قائماً إثنان جائزان بالاتفاق
وهما أحمد والرحك وهما ما دام قائماً زيد وما دام زيد قائماً واحد بالاتفاق ممتنع وهو تقدم الخبر على ما دام كلها قائماً ما دام زيد والثالث الرابع أن يتوسط الخبر بينما ودام وهذا يحتمل
كلام ابن مالك أنه ممنوع كما هو ظاهر اللفظ ولكن نعم أنه ممنوع بالإجماع كما هو ظاهر اللفظ والأمر ليس كذلك ففيه خلاف طيب وكل سبقه دام حضر فصار الآن الذي يظهر من كلام ابن مالك أن
صورتين ممتنعتان وصورتين جائزتان ما هما الصورتين الممتنعتان قائماً ما دام زيد ما قائماً دام زيد ظاهر كلام ابن مالك أن هذا ممنوع بالإجماع ما دام قائماً زيد وما دام زيد قائماً هذا
جائز بالإجماع نعم أصبر بارك الله فيك قال وقولك كل سبقه دام حضر ظاهر كلامه أن ما عداها يجوز فيه تقدم الخبر على الأدات ولكنه قال كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها مثلوة لا تالي يعني إذا
جاءت من نافية في واحدة من الأدوات فإنه يمتنع أن يتقدم عليها الخبر سواء كانت الأدات مما يشترط فيها أن يسبقها نفي أو شبه أو لا فما النافية لا يتقدم عليها أحد فلو قلت ما كان زيد
ظلوماً ثم قلت ظلوماً ما كان زيد لا يجوز لأنه لا يتقدم الخبر على ما النافية عرفتم طيب ما ظلوماً كان زيد جائز ما كان ظلوماً زيد جائز ما كان زيد ظلوماً جائز أيضاً ولهذا يقول كذاك سبق
خبر من نافية نعم نعرف كذاك خبر مقدم أي كالذي سبق وذالي سمشارة لما سبق يعني مثل ذاك الذي ذكرنا في المنو سبق مبتدًا مؤخر وهو مضاف إلى خبر وخبر منو سبق خبر وهو مضاف عن سبق إلى فاعله
وما مفعول سبق وما مضاف النافية مضاف إليه ويجوز أن تكون النافية صفة لماء يعني يمتاني عن يسبق الخبر ما ما ما نافية سواء كان ذلك مما يشترط سواء كانت الأداة مما يشترط فيها تقدم النافية
وشبهه أو لا ثم قال فجئ بها متلوة لا تالية جئ بها إيش بمن نافية متلوة لا تالية جئ في الأمر وبها جرم جرم تعلق به ومتلوة حال منها في قوله بها ولا نافية لا عاطفة لا عاطفة وتالية معطوفة
على متلوة فهي منصوبة على الحال أي إيتي بمن نافية متلوة أي هي سابقة وما بعدها تالي الله لا تالية أظن إن شاء الله وضح المرضو الأول توسط الخبر بين الأداة والإسم الحكم بالاتفاع طيب
توسط الخبر تقدم الخبر على الأداة نعم جائز في غير دام فإن ظاهر الكلام بمالك أنه ممنوع ولكن الصحيح أنه جائز وأن الممنوع تقدم الخبر على ما فقط سواء ماء المصدرية الضرفية أو ماء نافية
وسواء مما يشاط فيه تقدم نافي وشبه أو لا والله أعلم