106 - 415 مسوغات الابتداء بالنكرة (2 من 2)- ألفية ابن مالك -شرح الشيخ ابن عثيمين البيت (125 -127)
التفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وعلى الله وصحابه أجمعين سبق أن ابن مالك رحمه الله يقول كما قال غيره لا يجوز الابتداء بالنكرة
وبينا وجه ذلك وهو أن المبتدى محكوم عليه وإذا كان نكرة فلا فائدة من الحكم على نكرة ليس بمعلوم إذ أن الحكم فرع عن معرفة من عن محكوم عليه يتقول رجل قائم طيب إيش السبد وذكرنا أن قولهم
ما لم تفد المراد بقول ما لم تفد أي فائدة زائدة عن مطلق الحقيقة والماهية لأن رجل النكرة مثلا تدل على مطلق الحقيقة والماهية فإذا وجد زيادة على هذه الفائدة فقد أفادت سواء بالعموم أو
بالخصوص أو بالعمل أو بأي شيء أردتم لله طيب وذكرنا أمثلة أو بل ذكر بمالك أمثلة المثال الأول أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو جار مجرور مثل كعند زيد نمرة والنمرة نوع من الثياب فإذا قلت عند
زيد نمرة فنمرة نكرة جاز الابتداء بها لأنها وقعت متأخرة فأفادت فإذا أفادت فإذا خصت زيدا كعند زيد النمرة طيب لو قال عند رجل نمرة نستفيد ولا لا ما نستفيد عند رجل نمرة ولهذا قال
الشارعون إن بمالك قال كعند زيد فلابد أن يكون الخبر معرفة يعني لأجل أن أن نعرف هذه النمرة عند من ما هو عند واحد من الناس عند زيد الخاص وكذلك أيضا إذا تقدمها استفهام أو نفن مثال
استفهام هل فتنفير مثال النفن ما خل لنا وكذلك إذا وصفت النكرة مثل رجل من الكرام عندنا فإنها وصفت وخصت الرجل بأنهم نوع من الناس وهم الكرام طيب لو قلت رجل من الناس عندنا هل نستفيد
لأنه بمجرد قولك رجل استفدنا أنهم من الناس طيب ورجل من تميم عندنا يا صح نعم لأنه خص ورجل من الكرام عندنا ثالث إذا عملت إذا عملت فإنها يجوز أن تقع مبتدى لأن عملها يخصصها وهذا هو
مبتدى درس الليلة لقوله وراغبة في الخير أين هو الرابع هو الرابع عند زيد النمرة هل فتن فيكم ما خلوا لنا رجل من الكرام عندنا الرابع نعم الخامس راغبة في الخير رغبة مبتلى وخبره خير لو
قدت راغبة خير لم يصح الكلام لأننا لا ندري أي رابع يريد فإذا قال راغبة في الخير خصصها بأنها راغبة معينة خير من رابع في الشر أو رابع في ما لا خير فيه ولا شر طيب ضارب رجلا قائم يصح
لماذا لأنها عملت فإذا عملت فقد خصصها عملها فيجوز أن يبتدى بها وعمل بر يزين عمل مبتدى وجملة يزين خبر مبتدى العمل هنا نكرة وإن كان مضافا لأن المضافة إلى النكرة لا يتعرف وهنا عمل
مضافة إلى إلى نكرة فبقيت على نكرتها لكنها خصت بأنه ليس كل عمل هو المراد بل المراد أيش عمل البر فبهذا أفادت بهذا أفادت فإن قال قائم أليست الإضافة فيها عمل مضاف مضاف إليه قلنا بلى
فهل هذا يقتضي من ابن مالك أن يكون المثال مكرر مع ما قبله لأن الذي قبله رغبة في الخير هذا عمل عمل برد نزيل هذا عمل أيضا فيقال أولا أن العلماء مختلفون في المضاف إليه هل الذي عمل فيه
المضاف أو الذي عمل فيه الحرف المقدر بالإضافة لأن الإضافة تكون على تقدير اللام وعلى تقدير فيه وعلى تقدير منه فإن نضيف الشيء إلى نوعه فالتقدير منه وإن نضيف إلى ظرفه فالتقدير فيه ومع
ذلك فالتقدير لام وضع نعم إذا قلت خاتم في الظهر وإن نوعه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار تقدير فيه نضيف إلى زمن وما عدد لك فاللا فمن العلماء من يقول إن العامل في المضاف إليه هو
الحرف المقدر وإذا قلنا بالقول الآخر إن العامل في المضاف إليه هو المضاف فإن عمل المضاف ليس كعمل المقطوع عن الإضافة في قوله ورغبة في الخير لأن رغبة عملت في قوله في الخير عمل العامل
الناصف نعم وعمل برن يزيل واليقص ما لم يقل واليقص اللام هنا للأمر يعني كأنه قال وقص ما لم أقل على ما قلت إذن ما هي العلة الجامعة التي يمكن أن نلحق بها الفرع بالأصل ما هي العلة العلة
الإفادة لأنه قال ما لم تفد فإذا كان أعطانا علة وهي الفائدة نقول كل ما حصلت به الفائدة فإنه يصح أن يقع مبتدعاً وفي هذا إثبات القياس في علم النحو أقول لا لا وهو الدليل من الأدلة
الشرعية أو النحوية نعم نعم ما تقول لعبد الله شرعية لا لا قياس في النحو نحوية طيب واليقص ما لم يقل ثم قال ها إيش أين قال والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر ما لم أقوله
من المسويغات عقصة لها لأمثلة مثل أو أشياء أخرى مثل سلام على المرسلين سلام مبتلى وعلى المرسلين خبره معاناً سلام أصبر معاناً سلام نكرة لكنه مفيد لكون كلمة السلام أفادت الدعاء سلام
على المرسلين المهم المسويغات بعضهم أوصلها إلى ثلاثين مسويغات لكن كلها تنطبق تحت قوله ما لم تفيد وبن هشام قال إن عم أو خص فجعل مناطر الحكم العموم والخصوص لكن كلام البنالك لا يخط عن
كلام البنالك بكلام من هشام لا يخط عن كلام المالك لأنه لا يمكن الفائدة إلا بالعموم أو الخصوص