124 - 155 إذا كان الكلام منفيا تاما وإن كان الكلام ناقصا والاستثناء المنقطع - شرح الآجرومية

الحال الثانية، إذا كان الكلام منفياً تاماً، منفياً يعني تاماً، إذا كان الكلام منفياً لكنه تام، مش معنى تام؟ استوفت الجنة أركانهم، منفياً يعني دخل عليه حرف نفل، فهنا يقول المؤلف جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، جاز فيه أي في الذي بعد إلا وهو المستثناء، جاز فيه وجهان البدل، فيكون بدلاً مما قبل إلا، إن كان ما قبل إلا مرفوعاً صار هذا مرفوعاً، وإن كان منصوباً صار منصوباً، وإن كان مجروراً صار مجروراً، هذا البدل والوجه الثاني، النصب على الاستثناء، فصار يجوز فيه وجهان، ما هما؟ النصب على الاستثناء والبدل، أما النصب على الاستثناء فواضح، يكون منصوباً دائماً، البدل يكون على حسب ما قبل إلا إن كان ما قبل إلا مرفوعاً فهو مرفوع، وإن كان منصوباً فهو منصوب، وإن كان مجرووراً فهو مجروف ونقول هذا بدل، مثل ما قام القوم، الجملة هذه؟ تامة، أسأل هي تامة ولا لا؟ تامة، قامة، والقوم فاعد، تامة، مثبتة ولا منفية؟ منفية، طيب إلا زايد، زايد جوز فيه وجهان، الوجه الأول إلا زايد، فتكون بدلاً من القوم، ما قام القوم، إلا زايد، تكون بدلاً من القوم، وإلا زايداً، كما قال المؤلف، منصوب على الاستثناء، فنقول في الإعراض، ما قام القوم، ما نافية، وقام فعل ماضي، نبني الفتح، والقوم فاعد مرفوع، نبني على الضم في محلي رفع، خطأ، أي نعم، خطئون إذا أخطأت، القوم إذا فاعد مرفوع، ولا مثلاً في الضم ظاهرة في آخر، إلا أداة استثناء، زايد بدل من القوم، وبدل المرفوع، وعلمة رفع ضم ظاهرة في آخر، النوع البدل هنا، إش نوع؟ بعض من كل، طيب، الوجه الثاني، النصب على الاستثناء، فأقول ما قام القوم إلا زايداً، إعرابها، ما قام القوم، ما نافية، وقام فعل ماضي، وقوم فاعل، وإلا أداة استثناء، وزايداً مستثناء منصوب على الاستثناء، وعلمة نصبه، فاتح ظاهرة في آخر، تمام؟ طيب، جاءنا واحد يقول، ما قام القوم إلا زايداً، خطأ، كيف خطأ؟ ما قام القوم إلا زايداً، صحيح، هذه لا بدل ولا استثناء، والمعرف يقول إما بدل، أو إلا استثناء، وهذه لا تصح، بدلاً، ولا استثناء، طيب في القرآن الكريم، ما فعلوهم إلا قليل منهم، وفيه أي أيضاً، فشربوا منه إلا قليلاً منه، فشربوا منه إلا قليلاً منهم، هذا منصب على الاستثناء، والنصب هنا واجب ولا؟ لا، واجب، واجب، واجب، جائز، واجب يا أخوان، لأن لقبلها تام مثبت، فشربوا منه، ما قال ما شربوا منه، قال فشربوا منه، إلا قليلاً منهم، فالاستثناء هنا واجب، فالنصب على الاستثناء واجب، ما فعلوه إلا قليل منهم، هذا جائز، لكن في غير القرآن، القرآن ما لنا أن نتكلم بغير ما جاء به، طيب، لكن القرآن ما فعلوه إلا قليل جاء البدل ولم يجئ النصب، لأن البدل أدل على المعنى، فمثل إذا قلت ما قام القوم إلا زيد، فزيد لا شك أنه قائم، كيف تقول إلا زيداً منصوب على الاستثناء وتستثنيه، فالبدل أوضح من الاستثناء، وألصق بالمعنى، ولهذا جاء في القرآن ما فعلوه إلا قليل جاء على البدل، ويمكن أن نعلم أن المؤلف يرجح البدل لأنه قدمه في التمثيل، فقال إلا زيد وإلا زيداً، وعلى هذا فنقول يجوز فيه إذا كان ما قبل الإلا تاماً منفياً، يجوز فيه خالد، كم الساعة؟ يجوز فيه وجهان، الوجه الأول، البدل والثاني، النصب على استثناء، وأيهما أرجح؟ البدل، لأنه الذي جاء في القرآن وهو ألصق في المعنى، واضح يا جماعة؟ طيب، يقول النحويون، المؤلف ما قاله لأنها نادرة، يقول إذا كان الاستثناء منقطعاً، وجب النصب، لم يجوز الوجهان، يجب النصب، ولا يجوز الوجهان، نعم، ما هو الاستثناء المنقطع؟ هو الذي يكون فيه ما بعد إلا من غير جنس ما قبله، هذا المنقطع، يكون ما بعد إلا من غير جنس ما قبله، مثاله، قالوا مثل أن تقول قدم القوم إلا حماراً، إلا حماراً، قدم القوم إلا حماراً، الحمار من القوم لا، لكن قد يعبروا العرب مثل هذا، يقول قدم القوم إلا حمار، يمكن الحمار ضاع، فكل ناس جاءوا والحمار لم يأتي، في هذا الحال قالوا يجب النصب، قال ابن مالك، وانصب من قطع، ثم قال، وعن تميم فيه إبدال وقع، يعني لغة بني تميم يقولون يجوز الوجهان، سواء كان الاستثناء منقطعاً أم متصلاً، فبني تميم يجعلون القائدة واحدة، والقرشيون يقولون لا، إذا كان الاستثناء منقطعاً، يجب أن نقطعه في العرب، وأن لا نجعل بينه وبين ما قبل إلا صلة، لأنه من غير جنس، التميميون أسهل، لأن الإنسان ما يخطر، ولكن القرشيون، ولكن القرشيين أقعد، أقعد، لأن البدل يكون غالباً من جنس المبدل منه، فأنت إذا رفعته، معناها جعلت الحمار من جنس القوم، وهذا مشكل، على كل حال نحن أعلمناكم بهذا، وإن كان المؤلف ما ذكره، للفائدة، أعود مرة ثانية فأقول، إذا كان ما قبل إلا تاماً منفياً، جاز فيه وجهان، البدل وهو الأفصح، والثاني، النصب على الاستثناء، إلا إذا كان الاستثناء منقطعاً، فإنه لا يجوز البدل، يتعين النصب، يتعين النصب، انتهينا الآن ولا لا؟ طيب، إذا قلت، لم يتهاون الطلبة بالدرس إلا فلان، حرك فلان، لم يتهاون الطلبة في الدرس إلا فلان، فلان وفلاناً، صح؟ طيب، فلان وفلاناً، أيهما أبصح؟ فلاناً، أبصح، البدل، الصح، طيب، تقول، ما رأيت أحداً إلا زيداً، أيهما أبصح؟ وجهان والصورة واحدة، الصورة واحدة، لكن الخلاف الأراب فقط، ما رأيت أحداً إلا زيداً، ما يمكن تقول إلا زيداً الآن، ولا إلا زيداً، ليش؟ لأنه منصوب على كل حال، إن جعلته مستثنى فهو منصوب، إن جعلته بدلاً فهو منصوب، لكن الأعراب يختلف، فمثل، سأعرب الآن، وعينوا الأفصح، ما رأيت أحداً إلا زيداً، ما نافياه، رأيته بعد وفاعل، والتفصيل معروف، وأحداً مفعول به منصوب، وعلى متنصب فتحة ضائرة في آخره، إلا زيداً، إلا أداة استثنى، وزيداً بدل من أحد، وبدل منصوب منصوب، وعلى متنصب فتحة ضائرة في آخره، صحيح هذا؟ طيب، خلو هذا صحيح، ما رأيت أحداً، أعرفنا إعرابها، إلا أداة استثنى، وزيداً مستثنى، منصوب على الاستثنى، وعلى متنصب فتحة ضائرة في آخره، صحيح أو لا صحيح؟ الأعراب صحيح، لكن العراب الأول أفصح، طيب، ما مررت بأحد إلا زيداً، يجوز ولا ما يجوز، لكنه مرجوح، لكنه مرجوح، الأرجح إلا زيداً، وهو البدل، الحالة هذه أفهمناها الآن؟ الحالة الثانية، إذا كان الكلام متاماً، منفياً، جاز في المستثنى وجهين، صحيح، إذن المعنى صحيح واللفظ خطأ، جاز في المستثنى وجهان، المستثنى وجهان، الوجه الأول، البدل، وهو الأفصح، والوجه الثاني، النصب على الاستثنى، البدل لأنه لغة القرآن، ولأنه أرصق بالمعنى، لأن حقيقة الأمر أن الفعل مسلط على ما بعد إلا، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة