271- إذا زال مانع الوجوب في النهار، هل يجوز الإفطار؟ وهل يجب القضاء؟ II ابن عثيمين

طيب، المثلة الثانية، إذا ذال مانع الوجود، بأثناء النهار، فمن تقوم يجب عليه بلا شك، يجب عليه الامتاج، الامتاج يجب عليه القضاء، بلا رئيس، لأنه قد أفضل هذا اليوم وهو من أهل الوجود، فلازمه قضاء أجهد. أول مرتاني أقول إذا ذال مانع الوجود وهو مستد، فهل يلزمه الإنساء أو لا يلزمه، وهل يلزمه القضاء أو لا يلزمه، نبدأ بالأخيرة، فنقول يلزمه القضاء، يلزمه القضاء بأنه من أهل الوجود، وقد أفضل يوماً، ويجب عليه القضاء، والنظر بذلك مثلاً ليتبين به الأمر، من موانع الوجود الأبراء السفر، موافقون على هذا؟ السفر يمنع وجود الأباء، المتابع هو يبطر، رجل قدم إلى بلده في أثناء النهار، وشن لذلك الحق؟ زال مانع الوجود، زال السفر وهو مانع للوجود، زال مانع الوجود، هذا المتابع الذي وصل إلى بلد، وكان في أول نهار مستر يأكل ويشرب، يلزمه القضاء، هل يلزمه القضاء؟ لماذا؟ لأنه أفضل يوماً وهو من أهل الوجود، فلزمه قضاءه، صح الله، والله يقول ومن كان مديراً أو على سفر، فعزة من أي نوع، وهذا لا أظن فيه خلافاً بين أهل العلم، أنه يلزمه القضاء، لأنه من أهل الوجود، وكان مسترم، فلزمه القضاء، وهذا السماح؟ لكن هل يلزمه الوجود، إذا قدم في أثناء النهار، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، فلنصرون من نذهب الإمام أحمد، وذوب الإمساك على الإمساك، يقولون إنه يجب عليه الإمساك، لأنه ذال مانع الوجود، فوجب عليه أن يلزمه، مع أن هذا الإمساك استفيد به، ولا لا، لا استفيد به سيئاً، يعني مهن نظيف عن قضاء اليوم، فيقول ما يدون، يجب عليه الإمساك، لأن المانع من الوجود، وهو السفر، قد ذال، فإذا ذال المانع، عاد المقتضي، فلزم مقتضاء، فيجب عليه الإمساك، الإمساك، ولأن هذا اليوم يوم محترم بالنسبة للمقيمين، وهو الآن مقيم للمسافر، هل تأكدون؟ نعم، وهو الآن مقيم، لأنه عاد إلى بلده، فكان هذا اليوم بحقه محترم، يجب عليه اشترامه بالإمساك، إذن عندنا فعليلان، ما هو الشيء الأول؟ أن المانع الوجود قد ذال، فلزم أن يكون المقتضي بالتجاب عاملاً أفرد، عاملاً عمله، فيجب عليه الإمساك، المثلة، التعليل الثاني، انتظر يا أخي، لا في إحدى تنام أو يمر فكر، التعليل الثاني، قلوه لنا، أيضا، قلنا التعليل الثاني، أن هذا الزمن محترم بالنسبة للمقيمين، وهذا الرجل المقيم، فأزموا احترامه بالإمساك، أما القرى فقد سبق أنه يجب، يجب القرى، القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزمه الإمساك، ولا لذن، لأن هذا الرجل صحيح أنه معه الوجود، ولكن هذا الوجود لن يهجر من نسبة إلى حقه، ما يعمل؟ يقضيه، فإذا كان يقضيه، كيف نلزم مرتين، الله تعالى ما أعلم إلا ما أوجب إلا القيام، أداءً أو غضاءً، فكيف نلزمه بالمتاك مع أنه لن يستفيد منه، وسوف نلزمه أيضاً في القرى، إذا نقول أوجبنا عليه سيام يوم نصف، مثلاً، والله تعالى لم يجب على العباد، إلا يوم، فنحن هنا ما ألغينا السبب المقضب للوجود، بل عملنا به، لكن في وقته الذي أوجبه الله وهو القرى، فعدة من أيام قرى، فعدة من أيام نصف، واضح؟ إذا نقول أن القول بأن سبب الوجود فأمان على الوجود قزال، فلجم العمل بالسبب، نقول هذا مهد، لن يهدر العمل بالسبب، بل سنعمله، أو سنأخذ بالسبب، لكن في وقته الذي قرضه الله وهو، أو على زفر، فعدة من أيام نصف، وأما القول بأن هذا الزمن محترم في حقه، فنقول ليس هذا محترماً في حقه، بذليل أن هذا الرجل كان غير محترم له في أول نهار، حدث كذلك، الذي يعقل ويشرب، ويهلأ بطنه من الأكل والشرب، ويجاني وذوذكه من ذات معه، نعم، إذاً فهذا الزمن في حقه ليس بمحترم، واليوم المحترم في الحقه، وليوم المحترم في الحقه، من الظلوع الثاجر إلى غروب الشم، ولهذا يروى عن ابن فعود رضي الله عنه، أنه قال من أكل في أول نهار فليأكل في آخر، تكره في المغني عنه، وعلى هذا فنقول إن هذا الزمن بالنسبة لهذا الرجل ليس بمحترم، لأن الاحترام، احترام الزمن اليوم في الحقه، إنما يكون من طلوع الثاجر إلى غروب الشم، ولما دخل الله لهذا الرجل أن يأكل ويشرب، علم أنه ليس بمحترم في حقه،