472 - إذا حكم الحاكم في مسألة مُختلفٌ فيها وهو يرى أن الحق مع غيره؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

إذا حكم الحاكم في مسألة مختلفة فيها بما يرى أن الحق في غيره فهو آثم لا شك فيها آثم وعاصم لماذا؟ لأنه حكم بهذه المسألة وهو يعتقد أنها خلاف الحق مثل لو حكم في أن الغاصب لا يضمن للسعر نقص السعر وهو يرى أنه يضمن نقص السعر فهو نحكم في مسألة مختلفة فيها بما يرى أن الحق بخلافه نقوله آثم طيب هل ينقض حكمه في هذا قولان للفقه رحمه الله والمذهب أنه ينقض حكمه لأنه خالف ما يعتقده وهو بنفسه يقر الآن يقر بأن الحكم باطل فينقض والقول الثاني أنه لا ينقض لأنه حكم حكما موافقا لاجتهاد بعض العلماء فلا يكون منقوضا لأننا لا ندري الصواب فيما يعتقد أو فيما حكم به ولكن الصحيح أنه ينقض وأن الحاكم إذا حكم بما يخالف النص أو الإجماع القطعي أو ما يعتقده فإنه ينقض ولا بلد ولو لم نقل بذلك لصار فيه تلاعب الأحكام وصار كل واحد يحكم بما يهواه لا بما يرأنا الهدى فيه