417 - هل يجب المهر في النكاح الفاسد؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوه المهر المسمى في الرواة المشهورة عن أحمد النكاح الفاسد عند الفقهاء هو الذي اختلف العلماء بصحتهم كالنكاح بلا ولي والنكاح بلا شهود والباطل ما أجمع العلماء على فساده كنكاح المعتدة والنكاح الخامسة وما أشبه ثالث فالنكاح إذا أجمع العلماء على أنه فاسد يسمى باطلا وإذا اختلفوا في فساده يسمى فاسدا وهذا استلاح خاص في ذاب النكاح وإلا فعندنا في أصول فقه للحنابلة أن الفاسد والباطل بمعنى واحد وكذلك فرقوا بينهما في باب الإحرام فقالوا إن الفاسد هو الذي جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل هو الذي ارتد فيه هذا يسمى باطلا وذلك يسمى فاسدا طيب مثل رجل تزوج امرأة بلا ولي على عشر تلاف ريال ودخل بها والنكاح الآن فاسد يجب التفريق بينهما لكن هل يجب عليه المهر المسمى لأن الوطأ مقرر للمهر هل يجب عليه المهر المسمى أو يجب عليه مهر المثلي المذهب أنه يجب عليه المهر المسمى لا مهر المثل وذلك لأن النكاح الفاسد عندهم كالنكاح الصحيح في كثير من الأحكام وذكرها المؤلف يقول رحمه الله قال يفرق أن النكاح مع فساده منعقد يترتب عليه أكثر أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة عندكم بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقل وتقرره بالخلوة فلذلك لازم المسمى كل هذه أحكام تترتب على الصحيح وعلى الفاسد وأظنه واضحة لكم الآن والغير واضحة طيب المثال الذي ذكرنا رجل تزوج امرأة بلا ولي النكاح فاسد يجب لها المهر المسمى لا مهر المثل المهر المسمى فيما مثلنا عشرة ألاف ريال ومهر مثلها عشرون ألف ريال الواجب لها عشرة لماذا؟ لأن النكاح الفاسد كان نكاح الصحيح في غالب الأحكام ما هو في كل الأحكام ولهذا نقول في باب المراث إن الزوجة لا ترث من زوجها ولا يرث منها إلا إذا كان نكاح صحيح ونقول كذلك في حلها لمطلقها ثلاثا لا تكون إلا بعد نكاحا صحيح على كل حال هذه الأحكام التي ذكرها مؤلف يقول من الطلاق النكاح الفاسد يقع فيه الطلاق أفأنتم؟ طي أهر واحد والنكاح الصحيح معلوم يقع فيه الطلاق لزوم عدة الوفاة بعد الموت يعني لو أن الرجل مات عن زوجته التي تزوجها من نكاح فاسد فإنها تجب عليها العدة لأننا سبق أن ذكرنا أن الفقهة رحمهم الله يقولون إن النكاح الفاسد في العدة كالنكاح الصحيح إذا لا يشتجطون لوجوب العدة إلا أن يكون النكاح غير باطل ما هو غير فاسد؟ غير باطل كذلك أيضا الاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة يعني لو أن هذا الرجل الذي ينكح عن رأة النكاح عن فاسد تنطلقه أو فسخ العقد لأي سبب فإنها تعتد منه وجوب المهر فيه بالعقد لكن يتقرر بالخلوة وبالدخول من باب أولى فلذلك لازم فيه المهر المسمى وهذا قد يقال إنه مما يؤيد كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في أن البيع الفاسد يجب فيه المسمى وكذلك الإجارة الفاسدة