369 - ما الحكم إذا عقد على ملكه عقدا لازما ينقل الملك ولم يقبضه المالك؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

أحدها أن يكون عقد على ملكه عقدا لازما ينقل الملك فيه ولم يقبله المالك بعد فإن كانوا امتنع من تسليم فوغاصهم إلا حيث يجود الانتناعة من التسليم كتسليم العوض على وجه أو لكونه رحم عنده أو لاستثنائه منفعة مدة منفعته مدة وإن لم يكن امتنع من التسليم فالبادل لهم فلا ضمان عليه على ظاهر المدعج إلا يكون المدعج هل واضح؟ حين القواعد هذه تبع أهناس من حقها كبيرين إذا عقد على ملكه أقدر لازما ينقل الملك مثل وش هو العقد اللازما ينقل الملك البيع كالبيع البيع ملك ولم يقبضه ولم يقبضه المشتر المالك بعد يعني البالك الذي هو المشتر فإن كان ممتنعا عن تسليمه من الممتنع؟ البالك نعم أبا أن يسلمه فهو غاصب فالبالك غاصب في العيد يتركب عليه ما يتركب على غاصب من الضمان مثال ذلك اشترى مني سيارة شراءا لازما فهنا يجب علي أن أسلم السيارة له بطلبي فإن امتنعت فأنا فاصب أضمن كل ما يحصل من ضرر على هذه السيارة سواء كان بتفريط مني أو بالتفريط وأضمن أجرة السيارة سيارة قد تؤجر في اليوم من أجراء المدينة فأضمنت وجرتها لأنها بقت عندي بغير إذنه لا من المالك ولا من الشاب ولا من الرب يقول المؤلف إلا حيث يجوز الامتنع من التسليم كتسليم كتسليم العوض على وجه يعني على وجه الوجوه على قوله لم فيه قول يقول يجوز لك أن تمتنع من تسليم المبيل حتى يسلمك العوض وهو ما يعبر عنه بما سبق الحبس المبيل على ثمنه أهل واحد أو لكونه رحنا عنده يعني أن البايع لما باع على السيارة قالنا أبيك ترحني إياها حتى تأتي بالثمن صار بقاءة عندي عند البايع بحق ولا لا بحق فلا يضمن أو لستثناء منفعته مدة مثل أن أقول بعت عليك السيارة في مئة مهتم بالبيع وانت رأتك للدراه وكل شيء لكن يقول أنا أريد أن أنتبع بها لمدة عشتية أو أن أنتبع بها لأصل إلى مكة وأرجع فبقاوها عندي الآن بإذن ولا بغا لإذن بإذن فلا رمناعي لأنه بإذن طيب صار يستثم الآن ثالث مساء أولا إذا حبستها لتسليم العوض اللي هو الثمن ثانيا إذا حبستها لكونها رحنا ثالثا إذا حبستها لأنني اشتركوا في القناة