164 - لو ادعى صاحب زرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في الزرع أثر غنم فما الحكم؟ ابن عثيمين

لو ادعاء صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في الزرع أثر غنمه قضي بالضمان على صاحب الغنم نص عليه في رواية بالمنصور وجعل الشيخ تقي الدين هذا وأشباهه من القيافة في الأموال وجعلها معتابرة كالقيافة في العنساب ويتخرج فيه وجه آخر أنه لا يكتفى بذلك نعم واضح دي؟ أقول هذا واضح واحد عنده زرع وحوله راعي غنم فادعاء صاحب الزرع أن الغنم نفشت في زرعه ووجدنا أثر الغنم وقال صاحب الغنم أبدا هارمه غنمي يمكن غنم ثاني مرت ونفشت فيه فماذا نصنا؟ وش الأصل؟ يحال على السبب الظاهر وهو أنه ما عندنا الآن ما في قربنا إلا غنم هذا الرجل يحال عليه والشهد يقول أنها من باب القيافة في الأموال شيخ الأسلام يعتبرها كالقيافة في الأنساب والمذهب لا يعتبرونها والقيافة معناها الاستدال على الشيء بالأثر مثل ما يعرف الآن عند الناس إذا مثل واحد سرق يجبون المري يجبونه يناظر الأثر بعضهم يقول إذا شفت أثر الإنسان كأنما رأيت وجهه إذا شفت رجله كأنما رأيت وجهه ما يحتاج أعرفه من يوم ألقاه هنا أنا حدثني مع واحد من البلد هنا من عنيزة من قرابة إلى شفت رجل الإنسان أطلعه من ألف نفر كأنما رأيت وجهه هنا هذه القيافة في الماء أما القيافة في النسب فيه ثابتة بدليل الحديث زيد بن حارثة وأسامة بن زيد لأن زيد بن حارثة كان أبيض وابنه أسامة كان أسود فكان المشرقون يعيبونه يقول هل مهم بلد الهال واشقرضهم بذلك إغاظة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أسامة بن زيد وزيد بن حارثة كلهم من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل ذات يوم مجزز المدرجي ورأاهما نائمين وعليهم ردى ولم يظهر إلا أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة من السورة تبرق أسر الوجه وقال ألم تري إلى مجز المدرجي دخل على ذلك الحارثة وأسامة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض والمذهب يعملون بطيافة في النسب يقول لأن النسب يحتاط فيه أكثر من غيره بخلاف الأموال والصحيح ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أنه يعمل به أي بها يبلطيافة في النسب وفي الأموال