36 - 78 القاعدة (32) إذا أمر الله بشيء كان ناهياً عن ضده وإذا أمر... - القواعد الحسان - ابن عثيمين

القاعدة الثانية والثلاثون إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بلفي شيء من النقارص كان ذلك إثباتا للكمال وذلك لأنه لا يمكن امتتال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصيلة الأرحام والعدل كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحد وعن العفوق والقطيعة وحيث نهى عن الشرك والصلاة وحيث نهى عن الشرك صلاة وحيث نهى عن الشرك والصلاة إلى أقل أصلي خلنا شو أما هو يقول والعدل كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيع وحيث نهى عن الشرك أصدقاء فحيث أمر بالتوحيد وحيث نهى عن الشرك وترك الصلاة أو إضاعة الصلاة عن الشرك وإضاعة الصلاة وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة إلى آخر المذكورات عن الشرك وإضاءة الصلاة كان أمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها وحيث أمر من حمد وحيث أمر بالصبر والشكر ويقبال القلب على الله وإنابة وإنابة ومحبة وخوف ورجاء كان نهيا عن الجزاء والصخط وكفر النعم وإعراض القلب على الله في تعذق هذه الأمور بغيره وحيث نهى عن الجزاء وكذا النعم وكفر عن النعم وغفرة القلب كان آمن بالصبر إلى آخر المذكرات وهذا ضرب مثل وإلا فقل الأوامر والنواهي على هذا النمط وكذلك المجح لا يكون إلا بإثبات الكملات لحيث أتنى على نفسه وذكر تنزهه ونكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم فلتضمن ذلك فلتضمن ذلك السناء عليه بكمال حياته وكمال طيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدمه لأن العدم المحر لا كمال فيه حتى ينفى تكفيه في الكمال وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واجتمابه على الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه وكذلك إذا نفع عن رسول الكريم والتقول والجنون والسهل والشعر والغرض ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينفع عن الهواء إنه إلا وحي نوحى ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدق في كمال نبوته ولسعلته وتفطل هذه القاعدة لكل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه أمور وغيرها سنة خيراً كثيراً والله أعلم أعمال الرحمة الله يقول في هذه القاعدة إن الله إذا أمر بالشيء كان نهياً عن ترك ذلك الشيء الذي عبر عنه بضده وإذا نهى عن شيء كان أمراً بترك ذلك الشيء نعم وهذه القاعدة ليست على عمومها عند التدبر فإن ترك المستحبات المندوبات لا يستلزم أن يقع الإنسان في النهي ولهذا لا نقول إن ترك المستحب مكروه فالمكروه شيء وترك المستحب شيء آخر نعم إذا كان الأمر واجبا كان تركه حراما وأما إذا كان الشيء مستحبا فإنه لا يلزم من تركه أن يقع الإنسان في النهي وهذا شيء ما ذكره العلم للأصول أما إذا كان النفي من باب المدح والتمدح بالشيء فإنه إثفات لماذا؟ لضده فهو يدل على كمال اتصاف على اتصافه بكمال ضده فإذا نفى عن نفسه النوم فلكمال حياته وقيوميته وإذا نفى عن نفسه التعب والإعياء فلكمال قدرته ولقد خلقنا السماوات والعرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب يعني من تعب وعية وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وقوته وعلى هذا فقس وإنما قلنا بذلك لأن النفي المحط عدم المحط والعدم المحط العدم المحط ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا انتبه للقاعدة لأن النفي المحضة عدم المحضة والعدم المحضة ليس شيئا فضلا عن أن يكون كمالا فإن العدم المحضة عدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا ولهذا نقول ما من صفة نفاه الله عن نفسه إلا وهي تترمن ثبوتا مقابلا لهذا النفي وإلا لو كانت نفيا محضة لم تكن كمالا نعم طيب