[5375] حكم شرط نفي الضمان في العارية - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فإن شرط نفي الضمان لم ينتفي لأن ما يضمن لا ينتفي بالشرق وقال أبو حفص العكبري يبرأ لأن الضمان حقه فسقط بإسقاطه كالوديعة التي تعدى فيها فإن استخلق الثوب أو نقصت قيمتها لم يضمن لأنه مأذون فيه لدخوله وعرفت من القول الراجح أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط وهذا لا أشكله وكذلك لو شرط عليه صاحبها أن يضمن وقبل فلا بأس ويضمن على أن في هذا الحكم خلق لأنه حكم مخالف لعقود الأمانات فإن كل أمين لا ضمن عليه لكن يجاب عن هذا بأنه هو الذي رضي لنفسه أن يضمنها فإذا تضمن التعدي التفريق اشتراط الضمان نعم لم يضمن لأنه مأذون فيه لدخوله فيما هو من ضرورته ولو تلفت ضمنها بقيمتها يوم تلفها لأن نقصها قبل ذلك غير مضمون بدليل أنه لو ردها لم يضمن