[5425] حكم من اشترى شيئًا بالذمة ثم دفع ثمنه مما غصبه من المال - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

المسألة الثانية إذا اشترى بذمته ونقد من الدراهم المعصوب فلمن يكون الذنب في قولة أو في روايتان نعم رواية أنه للمالك والثانية للغاصب ووجه كونه للغاصب أن العقد لم يقع على عين المعصوب وإنما وقع العقد في ذمة الغاصب وكونه سدج الثمن من المعصوب هذه جناعة الأشك لكن البيع صحيح البيع صحيح وهذا أقرب للقياس أن نقول أن البيع صحيح وهو آثم لكونه نقدها من هذه الدراهم ولكن حصل الربح فلسى مبليا على هذه الدراهم