[5500] الحكمة من الشفعة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

الحكمة فيها "دفع الأذى عن الشريك" فإذا قال قائل "دفع الأذى عن الشريك" يعارضه ضرر المشتري لأن المشتري اشترى فكيف نتبع ضرر شخص لضرر آخر؟ نقول: أيهما أسبق في الملك؟ المشتري حادث أو الشريك السابق؟ الشريك السابق والسبق له حق فلذلك كانت الحكمة أن يمكن الشريك الذي لم يبع من انتزاع الشخص المبيع من من اشترى أهلاً عليم، والمشتري تسعى لضرر لأنه سوف يعطى الثمن الذي اشترى به قليلاً أو كثيراً فلو فرض أن أحد الشريكين باع نصيبه بمئة ألف وهو لا يساوي إلا خمسين ألف فهل يأخذوا الشريك بما يساوي أي بخمسين ألفاً أو بالثمن الذي وقع عليه العقل؟ الثاني، الثمن الذي وقع عليه العقل وحين إذن لا ضرر على المشتري أطلاقه، إلا أن نفوتنا رغباته لدفع ضرر الشريك السابق وهي لا شف أنها من حكمة الشريعة لأن الشريك الذي لم يبيع، ربما يكون المشتري الجديد غصة في حلقه، ويتأذبه، وربما يبيع نصيبه من أجل هذا الشريك الجديد، فكان مقتضى الحكمة إذ فات الشفعة