[5543] فصل في ملك الشفيع الأخذ بغير الحاكم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

ويملك الشفيع الأخذ بغير حاكم لأنه حق ثبت بالإجماع فلم يفتقر إلى الحاكم كالرد بالعيد ويأخذه من المشتري فإن كان جيد البائع فامتنع المشتري هذا التعليل إشارة من أم ألف رحمه الله ذاقاعد وهي أنه لا يحتاج إلى الحاكم إلا في الأمور المختلف فيها لأن حكم الحاكم يرفع الكلاب أما الشيء متفق عليه فلا حاجز إلى الحاكم لأنه ثابت كالخيار واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن ما يحتاج إلى الحاكم إذا تصالح الرجلان على الفسر أو ما أشبه ذلك بغير حاكم فلهم ذلك وعلى هذا نحتاج إلى الحاكم في شرطي أن تكون المسألة خلافية وأن لا يتراضى المتنازعان فإن كانت المسألة الإجماعية فلا حاجز إلى الحاكم وإن كانت خلافية وتراضى المتنازعان فلا حاجز إلى الحاكم ويأخذه المسألة بمسألة بمسألة بمسألة حاكم وقال القاضي يجبر المشتري على القبض ثم يأخذه الشفيع لأن أخذه من البائع يفوت به التسليم المستحق ولا يثبت للمشتري خيار لأنه يأخذ منه قهرا ولا للشفيع بعد التملك لأنه يأخذه قهرا وذلك يناف الاختيار ويملك الرد بالعيب لأنه مشتري ثان أملك ذلك كالأول وإن خرج مستحقا رجع بالعهدة على المشتري لأنه أخذه منه على أنه ملكه فرجع عليه كما لو اشتراه منه ويرجع المشتري على البائع يعني مستحقا يعني ليس ملكا للبائع فالشفيع يرجع على المشتري لأنه ملك من قبله والمشتري يرجع لمن على البائع نعم