[4957] فصل في قسمة الدين في الذمم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فصل ولا يجوز قسمة الدين في الذمم لأنها لا تتكافأ والقسمة بغير تعديل بيع طيش أعد أعد فصل ولا يجوز قسمة الدين في الذمم لأنها لا تتكافأ والقسمة بغير تعديل بيع ولا يجوز بيع دين بدين وعنه يجوز لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الأعيان يقول لا تجوز قسمة الدين في الذمم مثال ذلك هذا المال مشترك وبيع على زيد وعم بيعا مؤجلا فأراد أحد الشركين القسمة وقال لشريكه لك الدين الذي على زيد ولي الدين الذي على عم يقول المؤلف أن هذا لا يجوز وعلله قال لأن الذمم لا تتكافأ وإذا كانت لا تتكافأ فإن القسمة بغير تعديل بيع ولا يجوز بيع دين بدين ووضع نقطة عندي بالمطبوعة وهذا غلط لأنه لا يجوز مبني على مسب تابع للتعليم وهذا هو المذهب أذهب أنه لا يجوز قسمة الدين في الذمم لأن فيه غرر لأن قد أقبل الدين الذي في ذمة زيد وأن تقبل الدين الذي في ذمة عمر ثم يُعسر عمر ويُعسر زيد فيكون أحد الشركين رابحاً والثاني خاسر وهذا في الحقيقة هو المحذور هذا هو المحذور الذي لو سلمنا منع قسم الدين في الذمم لكان هذه العلة وهي ما فيها من المخاطرة فقد يعتقد كل واحد من الشركين أن صاحبه الذي تقبل دينه سيوفي ثم تخلف الحال فيخصر ولكن الراجح جواز قسمة الدين في الذمم لأن غاية ما فيه أن أحدهما رضي بأن يسقط نصيبه من ذمة من شاركه من ذمة المدين الذي هو مدين له ولشريكه هذا غاية ما فيه فالصواب أن ذلك جائز لكن لا بد من غضاء الطرفين نعم وعنه يجوز وعنه يجوز لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياساً على اختلاف الأعيان ولا يمكن قسمة الدين في ذمة واحد لأن معناها إفراز الحق ولا يتصور في ذمة واحدة صحيح في ذمة واحدة لا ما يتصور يعني يكون المدين واحداً لشريكين قالنا بنقسم الدين لا صحيح كيف يقسمه وهو دين واحد بخلاف الدين على رجلين فيمكن قسمة