[4955] حكم شراء أحد الشريكين من مال شركة المضاربة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

وهذه رواية صح الصحيح أنه يصح لأنه تعلق بحق غيره من الغير؟ المضارب لو حق في هذا المال في ربحه فالصواب أنه لا بأس ولكن يشتريه بثمن المثل لا بأقل إلا برضى المضارب لأنه لو شره بأقل فات الربح فصال غيرك ضررا على المضارب نعم ويصح أن يشتي المضارب من مال المضاربة لنفسه لأنه ملك غيره وصح شراؤه له كشراء الوكيل من موكله ولا يصح شراء سيد من عبده المأذون لأنه ماله ويحتمل أن يصح إذا ركبته الديون وإن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة بطل في نصيبه وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصفقة ويحتمل أن يصح في الجميع بناء على شراء رب المأرى بناء على شراء رب المال من مال المضاربة وهذا الشمال هو الصحيف كأصله أنه يجوز أن يشتري أحد الشركين المال المشترك ولا مال فيقول نصف الثمن له والنصف الثاني لشركة