[4939] فصل في فسخ المضاربة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فصل ولكل واحد منهما فصل مضاربة لأنها عقد جائز فإذا فسخ والمال عرب فاتفق على قسمه أو بيعه جاز وإن طلب العامل البيع وأبا رب المال وفيه ربح أجبر عليه لأن حقه في الربح لا يظهر إلا بالبيع وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر قوله أجبر عليه نقول إما أن يجبر عليه وإما أن يجبر على إعطاء العامل نصيبه من الربح فإذا قال رب المال أنا أحب الآن هذه السلعة لإشتارتها أحب أن تبقى على ملكي ونصيبك من الربح تقدر القيمة وأعطيك إياه فحين يذنون يقول لا لا يجبر لماذا؟ لأنه ليس على المضارب ضرر فهمين هذا ولا لا؟ طيب الآن لكل من المضارب والمضارب فسخ المضارب لأنها عقد جائز إذا فسخاه والمال عرض يعني ليس دراهم سيارات مكاين ساعات أقمشة والمال عرض فاتفق على قسمه أو بيعه جائز لأن الحق الحق لهم لكن إذا طلب العامل البيت قال أنا ما أقسم أنا لا أريد شيء من هذا المتاعي أريد أن يباع وأبا رب المال يقول وفيه ربح أجبر عليه من يجبر؟ رب المال يجبر على البيت لأن لا يفوت ربح العامل وهذا واضح لكن نقول هذا قول صحيح إلا أنه إذا طلب رب المال ألا يباع وقال أنا أريد أن تبقى هذه السلع عندي وأنت أيها العامل سوف نقدر القيمة ونعطيك نصيبك من الربح فإنه لا وجه لإجباره على البيت لأن العامل في هذه الحال لا يتضرر فنحن نقول يجبر عليه أو يجبر على التقويم ويعطى العامل نصيبه من الربح وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر لأنه لا حق له فيه وإن طلب رب المال البيع وأبا العامل أجبرا فيه لكن كيف نعلم أنه لا ربح فيه نعلم هذا بهبوط الأسعار إذا هبطت الأسعار هبوطاً واضحاً وأنه لا يمكن أن يربح ولا واحد في المليون فحين يدن العامل إسأل أو حق فلا يجبر المالك على البيت نعم وإن طلب وإن طلب رب المال البيع وأبا العامل يجبر في أحد الوجهين لأنه يستحق عليه رد المال كما أخذه والآخر لا يجبر لأنه متصرخ لغيره بحكم عقد جائز فلم يلزمه التصرف كالوكيل وإن كان وأول أصح بالأشك إذا قال رب المال لابد أن يباع أنا لا أريد هذا المتاع لا أريد مثلاً القماش لا أريد الطعام لا أريد الأشياء التي هي محل التجارة فإنه يجبر العامل على البيع لأن هذا مقتضر أقد نعم وإن كان ديناً لزم العامل تقاضيه لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته مع أن الدين أشد على العامل من أي شيء؟ من بيع السلع فكيف نقول يلزمه أن يتقاض الدين في ذمم الناس المماطلين المعصرين ولا يزمه أن يبيع السلام مع أن يبيع سهل