[4915] فصل في الاشتراطات غير الصحيحة في شركة المضاربة (قراءة لمتن الكافي)

فصل ولا يصح أن يشترط ما ينافي مقتضى العقد نحو أن يشرط لزوم المضاربة أو لا يعزله مدة بعينها أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو يوليه ما يختار من السلاع لأنه يهوف المقصود من العقد وإن شرط أن يتجر له في مال آخر مضاربة أو بضاعة أو خدمة في شيء أو يرتفق بالسلاع أو شرط على العامل الضمان أو الوضيعة أو سهما منها أو متى باع سلعة فهو حق بها بالثمن فالشرط فاسد لأنه ليس في مصلحة العقد ولا مقتضى