[4901] حكم شركة المضاربة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

وحكمها حكم شركة العنان في جوازها وانفساخها وفيما يكون رأس المال فيها وما لا يكون وما يملكه العامل وما يمنع منه وكون الربح بينهما على ما شرطاه لأنها شركة فيثبت فيها ذلك كشركة العنان والحمد لله هذه الشركة جوازها من محاسن الشريعة لأنه قد يكون عند اللسان مهارة وقوة ونشاط في البيع والشراء لكن ما عنده مال لو قلنا لا تجوز المضاربة تعطلت هذه القوة والطاقة في هذا الرجل وقد يكون لسان عندها أموال لكنهم لا يعرف البيع والشراء ولا يتخلص منه فإذا قلنا لا تجوز المضاربة فقه هذا المال معطلا فصار إما أن نعطل طاقات الناس أو نعطل أمواله فمم حاسن الشريعة أنجازت المضاربة نقول مثلا لهذا الرجل أعطي من مالك فلانا يتجر فيه والربح بينهما الخسارة الخسارة على رأس المال ولا يجوز أن نجعل على العامل منها شيئا لأن لا يجعلنا على العامل منها شيئا ظلمناه ظلم عظيم خسر العمل والمال فإذا أعطاه مثلا مئة ألف يتجر فيها وبقي كل السنة يكله يبيع ويشتري ويضاع ويسافر ويقيم وعند التصفية صارت ثمانين ألف لو قلنا العامل عليه خسارة وش بيخصر؟ عشرين عشر عشر مع أنه تعبا عظيما فيكون عليه خسارة بدنية وخسارة مالية فالخسارة على رب المال ولا يجوز سرطها على العامل نعم خسر