[4861] حكم الشركة بين المسلم والذمي - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

وتُقرَهُ شَرِكَةُ الذِّمِّي إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ يَتَوَلَّى الْبَيْعَ وَالشِّرَاءُ لِمَا رَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءُ قَالَ نَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُشَارَكَةِ الْيَهُوْدِي وَالنَّصْرَانِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِيَدِ الْمُسْلِمُ وَلِأَنَّهُ لَا يَأَمَلُ مُعَامَلَتَهُم مِنْ رِبَى وَالْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ الحديث هذا كما ترون مرسل فهو من أقسام الضعيف لكن لا شك أن الذمِّي والمراد بذلك الكتابي من الهود والنصارى تُكره مشاركتهم إلا إذا كان تجبير الشركة يد المسلم فلا بأس