[4823] فصل إذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

إذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل لأنه قبل العقد لغيره فوجب أن ينقل الملك إلى ذلك الغير كما لو تزوج لغيره ويثبت الثمن في ذمته أصلا وفي ذمة الوكيل تبعا وللبائع مطالبة من شاء منهما كالضمان في أحد الوجهين وفي الآخر لا يثبت إلا في ذمة الموكل وليس له مطالبة غيره فإن دفع الثمن فوجده وظهر كلامه سواء العلم البائع أنه وكيل لفلان أو لم يعلم فله مطالبة الموكل والوكيل ولكن الراجح أنه إذا علم أن هذا وكيل فليس له مطالبته وإنما يطالب من الموكل طيب فإن علم بعد ذلك أنه وكيل وهو فقير هذا الوكيل لا يمكن مطالبته فذهب إلى الموكل وقال طريقك على الذي اشترى منك أما أنا ما اشتريته فهل يملك موكل هذا؟ لا لا يملك لأنه قد علم أنه وكيل فيقول أنت الأصل ومطالبتي للوكيل فرع لأن الذي ملك هذا المبيع من الموكل فإن دفع الثمن فوجد به البائع عيبا فرده على الوكيل فتلف في يده فلا شيء عليه لأنه أمين وللبائع المطالبة بالثمن لأنه دين له فأشبه سائر ديونه وللوكيل المطالبة به لأنه نائب للمالك فيه