[4794] فصل لا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقًا أو عرفًا -تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فصل ولا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقا أو عرفا لأن تصرحه بالإذن فاختص ما تناوله الإذن فإذا وكله في الخصومة لم يملك الإقرار ولا الإبراء ولا الصلح لأن إذنه لا يقتضي شيئا من ذلك فإن وكله في تثبيت حق لم يملك قبضا لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف لم يتناوله لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف فإنه قد يرضى للتثبيت من لا يأمنه في القبض وإن وقت له في القبض فهل يملك تثبيت فيه وجهان أحدهما يملكه لأنه طريق القبض فكان التوخيل في القبض توخيلا فيه والثاني لا يملك لما ذكرنا في التي قبلها وإن وكله في البيع لم يملك الإبراء من ثمنه ويملك تسليم المبيع لأن العرف يتناوله ولأنه من تمام العقل وحقوقه ولا يتهم فيه ولا يملك قبل الثمن لأن اللفظ لا يتناوله وقد يرضى للبيع من لا يرضاه للقبض إلا أن تقتضيه الحال بأن يكون بحيث لو تركه ضاع حلاثة الفصل أن من وكل في شيء لم يملك سوى ما وكل فيه فإذا وكله في الخصومة قال خاصم عني فلانا وهو ما يسمى في العرف المحامة فإنه لا يملك الإبراء ولا يملك القبض إنما يملك الإثبات فقط وما سوى ذلك لا إذا وكله في البيع يقولون إنه لا يملك قبض الثمن لأنه قد يرضى للبيع من لا يرضاه لقبض الثمن وهذا صحيح إلا إذا عارضه العرف أو القليل مثال ما عارضه العرف أن يكون العرف عند الناس أن البائع وهو الدلال هو الذي يقبل الثمن هل يسك ذلك الآن؟ البائع الآن هو الذي يقبل الثمن أو اقتضته الحال مثل أن يبيعه على شخص لا يعرفه فهنا لابد أن إما أن يوثق الثمن وإما أن يقبضه طيب لو وكره في القبض فهل يملك الخصومة؟ نعم هل يملك الخصومة؟ لا يملك لماذا؟ لأنه ربما إذا خاصم لم يكن ألحن من خصم فيغلبه الخصم ويكون الموكل ألحن من الخصم فينتبه