[4722] حكم من أحال على غيره مع اختلاف الحلول والتأجيل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

كذلك أيضا من باب أولى مسألة الحلو والتعجيب إذا كان عليه دين الحال مئة درهم حالة وأحال صاحبها على شخص آخر بمئة مؤجلة فهذا كما لو أجلها المستحيل على صاحب الدين من مانع إذا قال المستحيل أنا راضي أن تحولني على كلان ولو كان الدين مؤجلا من مانع من هذا أو كان عليه دين مؤجل وأحاله على دين الحال من مانع هذا زاده خيرا فالذي يظهر لي أن الحلول والتعجيب والصفة أنها ليست في شرط إلا أن يمنع من ذلك مانع إجماع فهذا لا نخيب الإجماع أما إذا لم تكن المسألة الإجماعية فالصحيح أن ذلك جائز وأنه من باب المسامح نعم