[4713] نوع عقد الحوالة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

يقول وهي عقد إرفاق نعم وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعا بدليل جوازها في الدين بالدين وجواز التفرق قبل القبر واختصاصها بالجنس الواحد واسم الخاص ولا يدخلها خيار عندنا فرع لا فصحيح لا أولي صحيح فلا يدخلها خيار لأنها ليست بيعا ولا في معناه لكونها لم تبنع المغابنة والأصل فيها ومن أجل هذا جاز القرض لأنه عقد إرفاق فيجوز مثلا أن أقرضك عشر دراهم وتعطيني عوضها بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين مع أن لو بعت عليك دراهم بدراهم لم يجوز إلا في شهر القرض والمجلس ولهذا إذا كان القرض يجر نفعا إلى المقرض صار محرر لأنه قصد فيه المعاوضة والمغابنة كما قال مولي نعم