[4695] حقوق من كان له داران، باب إحداهما أو بابهما في زقاقين غير نافذين، بينهما حائط

وإن كان له دارا باب إحداهما أو بابهما في زقاقين غير نافذين بينهما حائط فأنفد إحداهما إلى الأخرى جاز في أحد الوجهين لأن له رفع الحائط من بينهما وجعلهما دارا واحدة فرفع بعضه أو لا والثاني لا يجوز لأنه يجعل الزقاقين نافذين ويجعل الاستطراق في كل واحد منهما من دار لا حق لها فيه وكل موضع لا يجوز إذا صالح أهل درب بعوض أو أذين له بغير عوض جاز لأن المنع لحقهم فجاز لهم أخذ العوض عنه فسائل حقوقهم في هذه التفاصيل تري على أن عمتنا وولماءنا رحمه الله قد شملوا جميع ما يمكن أن يقع شملوا ببحوثهم جميع ما يمكن أن يقع بل ربما بحثوا بأشياء لا تقع مما يدل على توسع الفقه الإسلامي وكل هذه التفاصيل مأخوذة من قواعد معدومة بالشرع وهو أنه لا يجوز لأحد أن يعتجي على حق أخيه إلا بإذنه ما لم يكن ممنوعا من قبل الشرع هو ليس لأحد أن يعتجي على أمر محرم شرعا ولو رضي صاحب لأنه حكم الله فوق كل حكم هذا هو خلاصة هذه المسائل والصور الرجل كما قاله رحمه الله نعم