[4564] حكم الرجوع على المفلس إن باع أو وهب ثم عادت إليه المبيع أو الموهوب - ابن عثيمين

والثاني الشفيع حق لأن حقه آكد بدليل أنه ينتزع الشقص من المشتري وممن نقله إليه المشتري بخلاف البائع وإن باعه المفلس ووهبه ثم عاد إليه ففيه وجهان أحدهما له الرجوع للخبر ولأنه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره أشبه إذا لم يبعه والثاني لا يرجع لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخة وإن كان المبيع صيدا والله الثاني أصح لأنه لما باعه أولاً سقط الحق صاحب العين فإذا عاجب الشراف فهذا ملك متجدد