تتمة فصل في تفسير القران الكريم بأقوال التابعين

إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبلها وبموجب فيه بس تسليلات التفور فهذا الشريط قطمه ثمانية آلاف ومائة وثلاثة عشر امرحب في كثير من الأمكان في كثير من الأماكن فليتفطن الذي قل ذلك والله الهاجب وقال شعبة الحجاج وغيره أقوال وغيره وقال شعبة الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع لتفجة فكيف تكون حجة في التفير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض فلا على من بعدهم ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك وبالعام السابعين الشخصان رحمه الله أثار إلى أن العلماء اختلفوا في كونه حجة في التفير لأنه قالت إن كثيراً من أجرهم وهذا يدل على أنها تنظم على الأجماء وهو كذلك ولا وقت أن السابعين يختلفون فالذين تلقوا عن المفسرين عن الصحابة الكثير هؤلاء لا يفعلوهم من لم يكن كذلك ومع هذا فإنهم إذا لم يزنجوها عن الصحابي فإن قولهم ليس بحجة على من بعدهم إذا خالفها لأنهم ليسوا كمنزلات الصحابة ولكن إن قولهم أقرب إلى الصواب وكلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إلى الصواب ممن بعدهم وهذا شيء واضح لغلبة الأهوائي في المباعد ولكفة الواسطاء بينهم وبين عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فبورتهم هذا لا سك أن يقلل من قيمة أخوائهم ورؤون هنا نعرف أن الرجوع إلى قول من ثلث أمر له أهميتهم وأن غالب اجتهادات المتأخرين مما يحتاجوا إلى نظر فإنها قد تكون بعيدة من الصواب هنا