[4539] فصل في حقوق الغرماء المتعلقة بمال المحجور عليه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فصل الحكم الثاني أنه يتعلق حقوق الغرماء بعين ماله فليس لبعضهم الاختصاص بشيء منه سوى ما سنغفره ولو قضى المفلس أو الحاكم بعضهم وحده لم يصح لأنهم شركاؤه فلم يجز اختصاصه دونهم ولو جنى عليه جناية أوجبت مالا أو ورث مالا تعلقت حقوقهم به وإن أوجبت قصاصا لم يملكوا إجباره على العفو إلى مال لأن فيه ضررا بتفويت القصاص الواجب لحكمة الأحياء الأحياء فتح الهمزة لحكمة الأحياء عندنا الهمزة في أسبب إذن ولو جنى عليه جناية ضمن الجين ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة ولا قرض عوزة وإلى ذلك هذا الذي حجر عليه جنى عليه جان وقطع يده عن جرق اليد فيها نصف الدين فقال الغرماء أعفو إلى دين قال لا أنا أريد القصاص وهو إذا اقتص لم يحصل على مال فهل يرزمونه على أن يعفوا إلى المال؟ لا لا يرزمونه وذلك لأن الإنسان يريد القصاص للتشفي فلا يتشفى بكونه يأخذ ذي ينحمايتهم من الاعتداء عليهم