[4487] فصل إن جُني على الرهن فالخصم الراهن (قراءة من متن الكافي)

رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب الرهن قصل وإن جنى على الراهن فالخصم الراهن وإن جنى على الراهن وإن جني على الراهن فالخصم الراهن على الراهن الصواة هذا الصواة أنا عندي صحة وإن جني على الراهن فالخصم الراهن صح وإن جني على الراهن فالخصم الراهن لأنه مالكه ومالك بدره فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فله أن يقتص أو يعفو فإن اقتص ففيه وجهان أحدهما عليه قيمته تجعل مكانه لأنه أثلف ما لنستحق بسبب إثلاف فغرم قيمته كما لو كانت الجناية موجبة للمال والثاني لا شيء عليه لأنه لم يجب الجناية مال ولست حق بحال وليس على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مال وإن عفى على مال أو كانت الجناية موجبة للمال كان رهنا مكانه فإن عفى الراهن عن المال لم يصح عفوه لأنه محل تعلق به حق المرتهن فلم يصح عفو الراهن عنه كما لو قبضه المرتهن وقال أبو الخطاب يصح وتوخذ منه قيمته وتكون رهنا لأنه أتلفه بعفوه وقال القاضي توخذ قيمته من الجاني فتجعل مكانه فإذا زال الرهن ردت إلى الجاني كما لو أفر على عبده المرهون بالجناية وإن عفى الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص إلى غير ما إن بنى على موجب العم فإن قلنا أحد شيئين فهو كالعفو على مال وإن قلنا القصاص فهو كالاكتصاص فيه وجهان